وزير الاقتصاد: لا أتوقع أن الغاز سيغير المستقبل الاقتصادي لموريتانيا (مقابلة)

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية قطاعات الإنتاج في موريتانيا عثمان كان إنه لا يتوقع أن يغير الثروة الغازية المكتشفة في نهر السنغال النمو الاقتصادي في موريتانيا، وقال كان في مقابلة مع صحيفة لا تريبون آفريك، إن المستقبل الاقتصادي لموريتانيا مرتبط بقطاعات الثروة المتجددة، مثل الزراعة والثروة الحيوانية

نص المقابلة

لا تريبون أفريك: ما هي الآثار الرئيسية للوباء على الاقتصاد الوطني؟

عثمان مامودو كين: مثل جميع بلدان العالم، لم ننج من وباء كوفيد-19، لقد جاء هذا الوباء ومؤشرنا الاقتصادي في مؤشر تصاعدي مثير للاهتمام قبل وصول فيروس كورونا.

وبين حظر التجول والحصار المروري ، تعطل اقتصادنا بشدة ، مما أدى إلى الركود. وتتوقع المؤسسات الدولية حدوث ركود بنسبة -3.2٪.

ولقد نفذت  الحكومة خطة استجابة خففت من حدة الركود، والتي بلغت في نهاية المطاف -1.7٪. وقد تأثرت العمالة، مما زاد من حدة الفقر، لكن الحكومة اتخذت عدة تدابير، وأتاح صندوق خاص للتضامن  في مواجهة كورنا، على سبيل المثال، خفض تكاليف المياه والكهرباء عن السكان الأكثر ضعفا

كيف تدعم الدولة الأسر التي تتأثر ميزانياتها بشدة التضخم؟

كان عثمان:ووفقا للأمم المتحدة، سجلت الأغذية زيادة بنحو 28٪ في عام 2021 على مستوى العالم. في موريتانيا، جزء كبير من دخل السكان مخصص للأغذية ...نحن نستورد منتجات غذائية مثل السكر أو الزيت أو القمح أو الخضروات. وقد كان لمشاكل العرض تأثير على الأسعار، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 10٪ تقريبا.

 ولمواجهة هذه المشكلة، بدأت الحكومة حوارا وثيقا مع المستوردين، وأنعشت شبكة المتاجر التي تبيع الضروريات الأساسية حصرا، مدعومة من الدولة تصل إلى 50٪ من تكاليف الإنتاج، وقد كفلنا إمداداتها واتخذنا أيضا مبادرات في توزيع الأسماك، لأن البلد ينتجها بكميات  كبيرة بينما يستهلك السكان القليل جدا منها .

وحتى الآن فإنه يتم تصدير الثروة الأسماك (يمثل القطاع ما يقرب من 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تم توزيع جزء من المنتوج السمكي في البلد بمشاركة الصيادين - بمن فيهم الصيادون الصناعيون.

ويتبرع الصيادون الصناعيون بما يصل إلى 3% من أصناف معينة من إنتاجهم مجانا للدولة التي تعيد توزيعها بمعدلات تتناسب مع تكلفة الإنتاج، وهذه المساهمة من المشغلين في هذا القطاع تعبير عن مستوى من المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ما هي مؤشرات الانتعاش الاقتصادي المتوقعة لعام 2022؟

كان عثمان: إذا وصلنا الاستيراتيجية الاحترازية  في الأسابيع الأخيرة، فإننا في طريقنا للخروج من الأزمة الصحية، وقد أعلن رئيس الوزراء مؤخرا عن توقع بارتفاع مؤشر النمو إلى حوالي 5٪ في عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2021، وعلى الرغم من صعوبة ذلك، فإن قطاع الاستخراج، الذي يمثل ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كان بمنأى عن هذه الأزمة فقد قمنا بتصدير ما نريد، ومن ناحية أخرى،، أكثر من 200 دولار للطن، بمتوسط يتراوح بين 130 و140 دولارا للطن، في حين أن سعر الذهب، الذي ظل لفترة طويلة راكدا حول 1000 دولار للأوقية،  استقر مرتفعا  المتوسط حوالي 1800 دولار للأوقية.

إلغاء 25.3 مليون دولار من الديون المتعاقد عليها مع الصين وإلغاء 95٪ من ديون موريتانيا للكويت في يونيو هل من شأنه أن يخفف من ثقل الدين الوطني الخارجي لموريتانيا؟

كان عثمان: يبلغ الدين الخارجي لبلدنا حوالي 4 مليارات دولار. والواقع أن ديون الكويت، التي كانت غامضة، وكانت تمثل في جميع الحالات رقما ضخما، قد انخفضت إلى حد كبير، وهو ما ينهي مشكلة استمرت لمدة ثلاثة عقود تقريبا. وفي حين أن إلغاء جزء من ديون الصين مؤخرا – وقد حظي ببعض التغطية الإعلامية- فإنه يأتي ضمن سعينا إلى جدولة ومعالجة مشكل الدين الخارجي.

منذ عام 2016، تشهد موريتانيا اندفاعا حقيقيا نحو الذهب. كيف تنظم الدولة قطاع الذهب؟

كان عثمان: يتم إنتاج الذهب من قبل الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. فمن ناحية، تتولى شركة تازيازت ماوريتانيا المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة كينروس الكندية، ومن ناحية أخرى، فهنالك الكثير من عمال التنقيب التقليدي، وما زال إنتاجهم بحاجة إلى تنظيم أكثر ،ولمعالجة ذلك، أنشأت الدولة شركة "معادن" التي تهدف إلى الإشراف على التقنيب عن الذهب بحيث يتم تحديد وتنظيم المنقبين، وقد أدرجت الدولة أكثر من 50000 منقب في إحصائيات منظمة كما دعمتهم أيضا، زيادة على  أن البنك المركزي يشتري إنتاجهم، وبطبيعة الحال، فإن هذه ليست المهمة الرئيسية للبنك المركزي. هذا هو حل مؤقت،

كيف سيدعم مشروع الغاز الطبيعي المسال في نهر السنغال النمو الاقتصادي العام في موريتانيا، وخصوصا حقل آحميم؟

كان عثمان: هذا مشروع هام جدا من شأنه أن يسرع وتيرة الاستثمار. ومع ذلك، لا أرى أن ذلك سيغير بشكل دائم الوجه الاقتصادي لموريتانيا، سنستخدم الغاز الذي نملكه طالما تطلب الأمر، لكنه لن يغير مستقبلنا.

إن تنشيط وتطوير قطاعات الثروة المتجددة، هو الذي يمثل مستقبلنا الاقتصادي، إنني أفكر بشكل خاص في الثروة الحيوانية (موريتانيا لديها ثروة يزيد عن عشرين مليون رأس) والزراعة، ولكن أيضا صيد الأسماك والطاقة المتجددة. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون أسعار الغاز غير منتظمة، الغاز مرتفع اليوم، هل سيبقى كذلك غدا؟

(...) وأخيرا، هناك ضغوط دولية على مصادر الطاقة هذه، وأود أن نبني مستقبلنا على أساس الإمكانات التي نملكها من حيث الموارد المتجددة.

على وجه التحديد، أين هي مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يمكن أن تحفز النمو، مع احترام أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؟

كان عثمان: ما يزال قطاع الطاقة الموريتاني يهيمن عليه قطاع الطاقة الحرارية، حيث تمثل الطاقة الكهرومائية جزء هاما من مصادر الطاقة لدينا، عبر سد المنانتالي، التابع لمنظمة تنمية نهر السنغال

لكن الاهتمام بالطاقة الشمسية والرياح في متصاعد ويزداد الاهتمام به، ولذلك هناك إمكانات قوية في موريتانيا من حيث الهيدروجين الأخضر. في 27 سبتمبر 2021، تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع هيدروجين أخضر واسع النطاق بين وزارة البترول والمناجم والطاقة وشركة عربة المحدودة. مشروع "نور" للهيدروجين الأخضر، سينتج ما يصل إلى 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة [بتكلفة قد تصل إلى 3.5 مليار دولار وفقا لوزارة النفط،/المحرر]. وهذا هو الاتفاق الثاني الذي يتم التوصل إليه العام الماضي من حيث إنتاج الهيدروجين الأخضر، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع CWP Global في 28 مايو 2021.

ما هي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز جاذبية موريتانيا للمستثمرين الأجانب؟

وحتى وقت قريب جدا، لم يكن مستثمرو القطاع الخاص يعتبرون موريتانيا وجهة مفضلة في قطاعات أخرى غير الصناعات الاستخراجية أو مصائد الأسماك، رغم الفرص الفريدة في قطاع الثروة الحيوانية والزارعة

ولتعزيز إمكاناتنا الاستثمارية قمنا بإنشاء وكالة لتعزيز الاستثمار، تسهل العلاقات بين المستثمرين والإدارة

كما سعينا إلى زيادة القدرة على التنبؤ والتحليل، مع استثمارات بحوالي 1.5 مليون يورو، تتيح للمشغلين الاقتصاديين الفرصة لتوقيع اتفاق يحقق استقرار علاقتهم بالدولة لمدة 20 عاما. وفي الوقت نفسه، وضعنا عدة حوافز ضريبية. وفي بعض قطاعات النشاط، لا تتجاوز الضرائب المفروضة على واردات المعدات والمدخلات 3.5% وأخيرا، أصبح لدى موريتانيا الآن مديرية عامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهم كل هذه المبادرات في تعزيز جاذبية بلدنا للمستثمرين من القطاع الخاص من المحليين والأجانب على حد سواء.

ترجمة موقع ريم آفريك