دعت نقابات تعلمية منضوية في هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي "كافة المدرسين الشرفاء إلى المشاركة الفاعلة في التعبئة والتحسيس لإنجاح إضراب انتزاع الحقوق والأنشطة المصاحبة له".
ونددت النقابات بالضغوط المخالفة للقانون التي يمارسها هذه الأيام بعض المديرين الجهويين للتهذيب ومفتشي المقاطعات على المدرسين لصدهم عن الإضراب الذي هو حق مشروع يكفله الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال العمل.
كما استنكرت ما وصفتها بسياسة التجاهل التي دأبت الوزارة الوصية على انتهاجها كلما أعلنت تشكلة نقابية عن حراك جديد، معتبرة أنه "تجاهل ينم فقط عن الاستهتار بالمقومات الصحيحة للإصلاح التربوي المنشود الذي لن يكتب له النجاح طالما استمرت وضعية البؤس التي يعيشها المدرسون".
وجددت النقابات تمسكها بالحوار الجاد، ودعت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى المباشرة في تفاوض جدي مع كافة الطيف النقابي بشكل يضمن تلبية المطالب الملحة والمشروعة للمدرسين، كما دكرت كافة مكونات الطيف النقابي الجاد بأهمية استحضار معاني الحقوق المشتركة والاستفادة من تجارب المسار النقابي عبر جميع تحولاته.
وذكرت النقابات باستعداد "المدرسين الشرفاء المؤمنين بمسارهم الحقوقي دون مواربة أو مزايدة لمباشرة الانطلاقة المباركة لإضراب انتزاع الحقوق يوم الاثنين 21 فبراير، والذي يستمر طيلة خمسة أيام"، معتبرة أنه "صار جليا لكل المدرسين ممن لا يشغلهم تهريج اللاعبين على أطراف ساحة النضال أن وعود الوزارة مجرد تغطية على تلكئها المعهود في الاستجابة للمطالب الحقوقية".
وأكدت النقابات أنه "لا خطط الإصلاح المزعوم خلفت صدى ولو خافتا في الميدان، ولا حتى الوزارة استطاعت الوفاء بالتزاماتها السابقة اتجاه المدرسين في إطار بعض العلاوات الزهيدة وصرفها في الآجال المحددة لذلك، كما يحصل الآن مع علاوة البعد للفصل الدراسي المنصرم".
وأضافت النقابات أن ما وصفتها بـ"حزمة التعهدات التائهة لم تعد قادرة على ثني المدرسين عن مسار حراكهم، تماما كحال الصيحات المبحوحة التي يطلقها المثبطون من هنا وهناك. فلا سبيل إلى انتزاع الحقوق إلا بمزيد التكاتف والتنسيق والاستعداد للبذل والتضحية".