الرئيس التونسي يعلن حل المجلس الاعلى للقضاء

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا إياه "يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام".

وقال سعيد في تسجيل مصور نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات".

وأوضح سعيد أنه سيعمل على "وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مبرزا أن عددا من القضاة تحصل على أموال وممتلكات بالمليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".

ويأتي قرار الرئيس التونسي بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء، وإثر تواتر دعوات من قبل أنصاره بحل المجلس و"بتطهير القضاء".

ويعد المجلس الأعلى للقضاء في تونس مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، كما ينص على ذلك الدستور، ومن ضمن صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

ويتزامن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي، مع حلول الذكرى التاسعة لاغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد.

وقد فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم، وقال سعيد في هذا الصدد إنه "تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم".