وزع الناطق الرسمي خلال المؤتمر الصحفي الاخير جملة من المغالطات الهدف منها تدليس الحقائق والتغطية على ركود العمل الحكومي وفشل النظام في مواجهة كل التحديات التي تواجه البلد.
ولإنارة الرأي العام، فإننا في جبهة التغيير :
- نلفت انتباه الرأي العام الى ان الملف الأمني الذي بذلت فيه الدولة الموريتانية جهودا جبارة في العشرية الماضية، تميزت بالصرامة وبالمتابعة والحضور الدائم وتمكين الجيش الوطني وتكوينه، مكنت من حفظ الأمن ومن المساهمة في أمن واستقرار المنطقة بشكل عام، هو ملف لايقبل التهاون ولا الإهمال ولا المحاباة، وانه لايمكن التغطية على اخفاق اي مقاربة أمنية فاشلة بالكذب والتضليل.
وان ملامح الإهمال بدأت تظهر في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية بعد اختطاف عمال شركة ATTM وسفك دماء سبعة من المواطنين الأبرياء وسقوط عدد من القتلى في عمليات متفرقة على الحدود الشمالية وهو الأمر الذي يمس من احترام واعتبار الجيش الوطني المتواجد على الحدود لحماية المواطنين وللدفاع عن مصالحهم. ونطالب السلطات بالعمل بالحزم وبالجدية اللذين تتطلبهما المرحلة، على الاقل في هذا الملف، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.
- نؤكد أن الهدف الأساسي من إنشاء الشركة الوهمية 'مركزية الشراء وتموين السوق' ليس لضبط الأسعار ولا لحماية المواطنين من فوضى إرتفاع الأسعار التي يتعرضون لها منذ اكثر من سنتين وإنما لأهداف تخدم المفسدين الذين اعتادوا نهب وتبديد موارد الدولة من خلال عمليات ستستخدم هذه الشركة كغطاء لها.
- نند بالتهاون وبالتلاعب الذي يتعرض له،ج منذ ازيد من سنتين، تموين حوانيت امل (تآزر)، التي تعتمد عليها الطبقة الضعيفة من المواطنين والتي اثبتت نجاعتها كمقاربة ناجحة لحماية المواطن الضعيف من مضاربات الأسعار من طرف التجار وتوفير المواد الأساسية له بشكل منتظم وبالقرب منه. فبعد محاولة الحكومة تسريح العمال وعدم تموين الحوانيت لمدة طويلة تمهيدا لإغلاقها فقط لأنها نجاح يحسب للرئيس السابق، اضطرت تحت ضغط المواطنين لإعادة فتحها ولكنها فتحتها بأعداد محدودة وبعدم انتظام في التموين، لا من حيث انواع المواد الموفرة، ولا من حيث مواعيد التموين.
- نندد ونرفض انتشار الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة وننبه إلى ان من لم يستطع تسيير مداخيل الضرائب والجبايات على البضائع ولم يستطع تسيير ميزانية الدولة بشفافية لن يستطيع تسيير الزكاة. وعليه، فإننا في جبهة التغيير نحذر السلطات من مغبة تعريض أموال الزكاة للفساد ونطالبها بتركها لمستحقيها والتخلي نهائيا عن تسييرها من طرف مؤسسة لن تنجح في أدائها بطريقة مثالية.
-ندين مغالطة الحكومة للشعب من خلال التعهدات الفارغة ونشر الأرقام التي يكذبها الواقع عن الأسعار وعن البطالة وعن محاربة الفساد خصوصا بعد فشل الحكومة امام البرلمان في تقديم اي انجاز بعد انقضاء نصف المامورية. الحكومة في كوكب والشعب وهمومه في كوكب آخر.
وفي الختام فإننا في جبهة التغيير نؤكد ان النهج الذي يتم به تدبير وتسيبر شؤون البلد هو نهج اثبت فشله على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، فبالاضافة الى تدهور الأمن داخليا وخارجيا في السنتين الماضيتين، شهدت مؤسسات الدولة انتشارا غير مسبوق للفساد والرشوة في شركة الماء SNDE و شركة الكهرباء SOMELEC مما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة وفي الداخل واتوالت ملفات الفساد والزبونية والرشوة في موسسة ميناء الصداقة ومؤسسة ميناء الراحة في انواذيبو وتم إفلاس شركة الألبان في النعمة وشركة سوماكاز...الخ ونؤكد أن نهج التخبط والإرتجالية والتهاون يسير بالبلد نحو الإنحطاط والإندثار وندعوا الجميع إلى العمل معنا على تغييره من أجل إعادة البلد إلى السكة.
جبهة التغيير
نواكشوط بتاريخ : الجمعة 28 يناير 2022