أبلغت أحزاب الأغلبية قوى المعارضة بموافقة الرئيس محمد ولد الغزواني على تعيين شخصية لتولي رئاسة اللجنة التي ستتولى إدارة التشاور المرتقب.
وكانت المعارضة قد اشترطت تعيين رئيس اللجنة من طرف الرئيس ولد الغزواني، على أن يكون من خارج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وتسعى المعارضة إلى أن لا يكون التشاور مع أحزاب الأغلبية فقط، حتى تكون مخرجات التشاور ملزمة للسلطات.
وحول تشكيلة اللجنة أبدت أحزاب الأغلبية مرونتها في مقترح المعارضة، وقبول توزيع اللجنة بمعدل 8 أعضاء عن كل طرف.