شنقيتل: تصدر بيانا للرأي العام الوطني حول تخفيض العمالة

حرصا منا على إنارة الراي العام  الوطني والمحلي بخصوص التطورات الاخيرة المتعلقة بتخفيض العمالة في شركة  شنقيتل نتيجة إكراهات وصعوبات اقتصادية والتي يحاول بعض المفصولين مغالطة الراي العام بخصوص عدم شرعية مسوغاتها ومبرراتها القانونية وإخراجها عن إطارها الطبيعي والعادي  خدمة لأجندة غيرمهنية تهدف لتشويه سمعة الشركة و النيل منها  وإفشاء اسرار العمل والتي يلزمهم القانون  بالمحافظة عليها حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المؤسسة والتي كنا نربؤ بهم عنها وفي هذا السياق نؤكد على مايلي :

 

-1   إن تخفيض العمال لجأت إليه الشركة نتيجة صعوبات اقتصادية مما ترتب عليه إعادة هيكلة الشركة والتي ترتب عليها للاسف الشديد إنهاء خدمات 26 موظفا في الشركة من ضمنهم ثمانية من الخبراء الاجانب المنتدبين في إطار الدعم الفني من الشركة الام سوداتل

-2   إن عملية الفصل تم فيها احترام كامل للمساطر القانونية

-3إن حقوق المعنيين المالية تم حسابها وتحديدها بشكل كامل وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلد وقد تمت دعوتهم للتواصل مع إدارة شؤون الموظفين لإكمال إجراءات نهاية الخدمة واستلام كامل المستحقات، ولكن بعضهم يصر على المماطلة في إكمال الاجراءات،

-4عبرت الشركة للمفصولين عن استعدادها التام ورغبتها في الاستفادة من خبراتهم في فترة لاحقة بعد تجاوز الصعوبات الحالية في إطار استشارات او عقود خدمية مراعاة لوضعيتهم الخاصة وماضيهم في الشركة،

-5إن التصرفات المعزولة والفردية وغير القانونية لبعض المفصولين لمحاولة تعطيل سير العمل والتشويش والتحريض على العصيان والتمرد على الطاقم الاداري للشركة والتهجم عليه ووضع الملصقات على سياراتهم مرفوضة جملة وتفصيلا وسيتم التعاطي معها بشكل حازم وصارم وفقا للقوانين والنظم التشريعات المعمول بها.

ومن المهم التوضيح والتأكيد هنا على أن هذه الأعمال والتصرفات قام بها عدد قليل من الأفراد المفصولين بينما يواصل جميع موظفي الشركة اعمالهم في ظروف عادية وطبيعية.

تحتفظ  شركة  شنقيتل بحقها في المتابعة الجزائية ، بسبب  أي أفعال يمكن ان تشكل جريمة تسبب لها و لمنشئاتها او لعمالها ضررا ماديا او معنويا.

 

إدارة شركة شنقيتل للاتصالات