التأمين في موريتانيا مفروض بقوة القانون ، وإستنزاف للجيوب

يفرض القانون الموريتاني على الشركات العاملة في البلد وملاك السيارات التأمين سنويا كضريبة إجبارية تذهب الى جيوب بعض التجار الذين حالفهم الحظ في الحصول على الرخصة.

وحين تتعرض سيارة أحد المواطنين الذين يدفعون سنويا عشرات الملايين لحادث سير مع سائق متهور في طرقات متهالكة واشارات مرور متعطلة في الغالب، تلجأ الى السلطة المسؤولة عن تطبيق القانون بغية إيجاد تعويض أو مساعدة في الاضرار التي لحقت بسيارتك، حينها تصطدم بواقع تحس فيه بمرارة الظلم في بلدك من أبناء جلدتك لصالح ثلة قليلة من رجال الاعمال وبعض الدوائر في السلطة التنفيذية.

وبعد معاينة أفراد الشرطة لمكان الحادث وتصويره تدفع مقابل المعاينة ضريبة أخرى آملا في الحصول على تعويض جزء من الخسارة التي لحقت بسياراتك.

ولكن سرعان ما تتلاشى أحلامك حين تأخذ محضر المعاينة من الشرطة وتتجه الى الشركة بغية الحصول الى التعويض، تكتشف حينها أنك أودعت مالك لمن لا يؤتمن، تقضي بعد ذلك أياما وأشهر وأنت تسعى وراء سراب.

ويبقى السؤال لماذا يدفع المواطن الموريتاني أمواله لتأمين مفروض بقوة القانون وضياع  للحق حين يتضرر المواطن.؟