يوجد بموريتانيا عدد من البنوك المحلية التي تعتمد في أساسها على ودائع العامة وحسابات المؤسسات العمومية والموظفين.
وحين تكون عاملا في المقاولات الصغيرة أو لديك أبسط معاملات بإسم مؤسسة تدفع لك "شيك" على أحد البنوك ستواجه معضلة ، حيث يرفض السماح لك بسحبه مباشرة بحجة تعميم للبنك المركزي يحظر سحب شيك بإسم مؤسسة فصورة مباشرة.
وبعد تحويله في حساب المؤسسة لديك يمتنع المصرف أيضا السماح لك بسحب أموالك الى بعد ثمانية وأربعون ساعة.
ويشتكي الكثيرون من المواطنين من هذه الاجراءات ويعتبرونها عرقلة لمصالهم من طرف تاجر همه الوحيد التربح بشتى الوسائل تحت ذريعة تطبيق القانون يحارب المؤسسات التي تحاول التهرب من الضراب، خاصة أصحاب المبالغ الصغيرة.
وتتوزع هذه البنوك المملوك لبعض الاشخاص في مجمل مناطق الوطن ، وتستنزف جيوب معظم الموظفين البسطاء بالقروض والفوائد دون تقديم أبسط مردود على فقراء البلد أو مساهمة في الرفع من إنعاش الاقتصاد الوطني.