الإفراج بحرية مؤقتة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

أصدر قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، اليوم الجمعة، أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية.

وقالت وزارة العدل في بيان أصدرته، إن النيابة العامة قد تقدمت برأي إلى قطب التحقيق، يطالب بالإفراج المؤقت عن “المتهم” لظروفه الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية.

وأضافت الوزارة، أنه بعد اجتماع ومداولة اليوم الجمعة، أصدر قطب التحقيق أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن “المتهم”، وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء قرار قطب التحقيق بعد تقرير الطبي الختامي للفريق الطبي الذي أوصى بأن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي “نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة”.

وسبق لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدمت بعدة طلبات للإفراج عن موكلها، كما طالبت مؤخرا بعلاجه خارج البلاد.