أعلن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف أمس أن الحكومة قررت اشتراط الولوج إلى الأماكن العمومية بالتلقيح بالجرعات الثلاثة أو على الأقل جرعتين لتعزيز عملية التلقيح.
وأضاف أن القرار يسري بعد ما يتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، مضيفا أن اللجنة الوزارية قررت عقد اجتماع اسبوعي لمتابعة الوضعية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وأوضح أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا اتخذت أمس جملة من القرارات، أولها حظر التجمعات غير الضرورية، وتعزيز عملية التحسيس خاصة على المستوى الجهوي بحيث تكون الولايات تعد خططا للتحسيس و تنفذها بدعم من القطاعات الفنية المتخصصة.
وإعادة تفعيل كل أجنحة كوفيد بالمستشفيات لتعزيز قدرات التكفل بالحالات المعقدة، مع تعزيز قدرات المستشفيات من حيث الأدوية والكادر البشري.
وجاء القرارات الجديدة عقب الإعلان أمس عن تسجيل 14 حالة من المتحور الجديد (فيروس أوميكرون).