نشرت الجريدة الرسمية مرسوما يعدل المرسوم المنشئ للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، بما يرفع عدد أعضائه إلى 32 بدلا من 30 وعدد العمد الأعضاء فيه من 12 إلى 14.
وأثار صدور المرسوم في مارس الماضي خلافات داخل رابطة العمد، قبل أن تحسم باختيار رئيس الرابطة ونوابه.
واستغرب بعض العمد في اتصال بالأخبار سبب التعديل، متسائلين عن من يكون الأعضاء الجدد من العمد لهذا المجلس.
فيما أبدى البعض مخاوفه من أن يثير التعديل أزمة جديدة داخل الرابطة.
وحسب المرسوم يتولى الرئيس رئاسة المجلس الذي يضم في عضويته الوزير الأول وتسعة وزراء وخمس شخصيات مرجعية، بالإضافة إلى 15 عضوا يمثلون مختلف مستويات المجموعات الإقليمية يتم تعيينهم من طرف نظرائهم، من بينهم 12عمدة (حسب المرسوم الأصلي)، و17 من بينهم 14 عمدة، حسب المرسوم المعدل.