بعد بضع سنين من تأسيسها : معادن تقرر تقويض الشامى

وضعت شركة معادن موريتانيا الحجر الأساس لنهاية مقاطعة الشامى، عبر تأسيس مركز يراد له أن يكون بديلا عن أنجح مشاريع العمران بالبلد منذ الإستقلال. 
فعلى بعد 30 كلم من المدينة الحالمة (جنة الذهب ) يتبارى قادة معادن وبعض الوجهاء فى شرح مضامين الخطة الجديدة، أو المركز البديل،  بينما يلتزم أبرز ضحايا القرار الصمت،  وهم يساقون إلى النهاية بقوة القانون وإجراءات سلطة أريد لها أن تكون أداة تنظيم لاتقويض، لكنها أختارت أن تسير نحو الإتجاه الآخر.
قامت الشامى على سواعد الرجال، وحجم الثقة الممنوح للدولة المركزية، وأستثمر الرجال أموالهم فى المنازل والمتاجر زالمطاعم والبنوك والأسواق والمياه والفنادق، لتتشكل أسرع مدينة فى تاريخ البلاد الحديث، مع مشاريع نوعية نفذتها السلطة بالتزامن مع جهود المنقبين والمستثمرين.
قطاعات عسكرية ومراكز إدارية ومؤسسات صحية وأخرى تعليمية ومراكز إنتاج للطاقة والمياه وصناعة الحديد، لكن كل ذلك فى طريقه للتلاشى، بفعل المركز الضرار الذى أريد له أن يكون بديلا عن أهم قصة نجاح بمدن الشمال المتخمة بالثروة. 
إن فكرة المركز تبدوا بسيطة للغاية" نزع النخاع الشوكي " من جسم المدينة الصاخبة دون ألم، وتحويل الحياة تدريجيا إلى منطقة أخرى، عبر إجبار كل ملاك آلات الطحين على مغادرة الشامى نهائيا، وهو مايترتب عليه فعليا وقف حركة المنقبين إليها، فمجمل المنشغلين بالذهب، هدفهم الأول والأخير طحين الحجارة لامعانقة كؤوس الشاي أو الإستجمام...
يقول المنقبون بأن معادن كان يمكنها أن تشكل إضافة نوعية ، وأن ترتفع من وتيرة التنمية،  وتساهم فى خفض كلفة المنقبين، لو أن المركز الجديد أقيم بالشقات أو أكليب أندور، ولكن ثقافة الإنتقام من الماضى كانت الأداة التى ترسم مشاريع المؤسسة الجديدة. 
بالمحصلة ربحنا مركزا جديدا متواضعا من حيث الشكل والخدمات، وخسرنا مدينة كانت إلى وقت أهم مدينة من حيث توفير اليد العاملة والسيولة ومركز جذب حضارى للراغبين فى الإستثمار.