دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز ينتقد وضع كاميرات في محبسه

لقد تعرض موكلنا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لفصل جديد من فصول انتهاك حقوقه المكرسة في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ حيث نصبت له كاميرات مراقبة في سجنه الانفرادي بشكل ينتهك حرمة حياته الشخصية ويقوض حق الدفاع في لقاء موكله في ظروف تكفل سرية اللقاء؛ كما خضع – ويخضع الآن- لإزعاج دائم ناجم عن تكسيرٍ وحفرٍ في محبسه الانفرادي. لذلك فإننا نلفت عناية الرأي العام إلى ما يلي: 1. أن نصب كاميرات المراقبة التي تسجل الصوت والصورة طول الوقت في محبس موكلنا الانفرادي وإزعاجه المستمر يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء سافرا على حرمة الحياة الخاصة، وهتكا خطيرا لسرية لقاء الدفاع بموكله، وإهانة غير مقبولة. 2. أن حرمة الحياة الشخصية مكرسة بالمادة 13 من الدستور، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته الثانية على أنه: "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق دون أي تمييز بسبب ... الرأي سياسيا أو غير سياسي". 3. أن معاملة موكلنا - دون غيره من جميع المتهمين- بهذه الطريقة المهينة والاعتداء على حرمة حياته الخاصة وانتهاك خصوصياته، هي دلائل واضحة على أن موكلنا سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة؛ وذلك بهدف إسكاته وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية التي يكفلها له القانون. 4. أننا إذ نندد بهذه الانتهاكات المستمرة، لنحمل السلطات القضائية والجهات الرقابية على أماكن الاعتقال مسؤولية ما يجري، ونطالبها بالتدخل فورا لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة. والله الموفق هيئة الدفاع بتاريخ 07 /12/ 2021