حزب الرباط يدين مضايقة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز(بيان)

أخذنا علما في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال بالتصرفات الإستفزازية و المنافية لأبسط حقوق الإنسان و القيم الأخلاقية و حقوق السجين و القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

و التي تمارسها الأجهزة الأمنية و خاصة جهاز أمن الدولة في حق رئيس سابق و سجين سياسي بأوامر تحكمية إدارية و تغولية جائرة على القضاء و إستقلاله .

و هي المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بهذه الصورة المقززة و المخجلة و المهينة و التي لا تمت بصلة إلى أصول المعاملات و أخلاق المجتمع و أدبيات ديننا الحنيف فضلا عن كونها إنتهاك صارخ لحقوق رجل ظل حتى كتابة هذا البيان يطالب بتقديمه لمحاكمة مستوفية لشروط المحاكمة بغية الدفاع عن نفسه بوجه التهم السياسية التي وجهتها إليه النيابة بناء على توصيات تحقيق برلماني كيدي الهدف منه أصلا و الغاية تصفية الحسابات السياسية مع الرجل الوطني القوي وإخراجه من المشهد السياسي لصالح خصوم له خلقتهم حربه القوية على الفساد و المفسدين طيلة عشرية البناء والحريات.

و نحن في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال إذ نندد أشد التنديد بهذه الإنتهاكات بحق الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي قدم لبلاده أفضل ما يملك من أجل إرساء الديمقراطية و توطيد الأمن و الإستقرار و إرساء دعائم التناوب السلمي على السلطة و توسيع دائرة الحقوق و الحريات و الصحافة والإعلام  وإستعادة هيبة الدولة ومكانتها بين الأمم و الشعوب..

فإننا نؤكد على ما يلي.

1/ نحمل النظام الحاكم وأجهزته الأمنية المسؤولية كاملة عن سلامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصحته وأمنه.

2/نطالب معه بصوت عالي و مرتفع بحقه الأصيل والمشروع في الإستفادة من محاكمة عادلة وحرية غير مشروطة لتمكينه من الدفاع عن نفسه بخصوص التهم التي عجزت النيابة والقضاء والسلطة بمختلف أجهزتها والنظام عن إثباتها طيلة سنتين ونيف من الدعاية والتشويه والتحكم.

3/ نطالب في حزب الرباط الوطني من الهيئات الحقوقية و المنتديات القانونية والقضائية الوطنية والدولية بالوقوف مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محنته و إستهدافه من قبل هذا النظام المستبد اللاديموقراطي.

4/ نشجب و نستهجن بقوة صمت الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الحقوقية وقادة الرأي والفكر والأحرار وتغافلهم المذل عن إنتهاك القوانين والمساطر الإجرائية والحقوق والمواثيق والمدونات الوطنية والدولية في حق رجل كان حتى الأمس القريب راعيا و مؤتمنا على هذه الامة وهذا الوطن ورئيس مجلسه الأعلى للقضاء.

5/ ندعوا الهيئات الإفريقية و العربية و الدولية لحقوق الإنسان والسجين و تلك المناهضة للتعذيب إلى التدخل للإطلاع عن قرب على ظروف السجن التحكمي والعزلة الإنفرادية عن العالم التي يفرضها عليه هذا النظام مدفوعا برغبة عارمة في الإنتقام والتشفي من خصوم الرجل المفسدين الذين حاربهم والذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه من فشل وإستبداد وأعادوها لحقبه البائدة.

المكتب التنفيذي.

نواكشوط 2021/11/30.