بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط محاكمة عصابة من سبعة أشخاص، يتهمون بقتل العامل بوكالة غزة تلكوم لتحويل الأموال في مقاطعة الميناء محمد ولد برّو.
وكانت حادثة قتل ولد برو، الذي عثر على جثته محترقة بعد أيام من اختفائه، قد هزت الرأي العام في موريتانيا خلال شهر فبراير عام 2019.
تعطيل كاميرا المراقبة بعد فتح مقر عمله بحضور الشرطة صباح اليوم الموالي لاختفائه، لم يعثر على بطاقة تسجيل كاميرات المراقبة، فيما تعطيل أجهزة التصوير، كما اختفى مبلغ مليون و500 أوقية.
وبعد يومين من الاختفاء عثر على الجثة في مكان مهجور من مقاطعة دار النعيم بنواكشوط الشمالية وقد تم حرقها.
ويوضح محمد الأمين ولد برو وهو عم الضحية في تصريحات سابقة للأخبار: "وصلت الأجهزة الأمنية والقضائية وفرق التشريح، كان من الواضح أنه قتل خنقا وتعرض لعدة طعنات، ثم أحرقت جثته في مكان بعيد ومهجور".
فريق إجرامي
وأوقفت الشرطة مجموعة يشتبه في تنفيذها للعملية، حيث وجهت إليها النيابة اتهاما بالقتل، فيما وصفها المدير السابق لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية محمدو ولد كابر، بأنه «خلية من فريق إجرامي»، مؤكدا أنهم شباب من أصحاب السوابق وسجناء سابقون باستثناء اثنين، وأنهم ينتمون لمختلف فئات وألوان الشعب الموريتاني، وناطقون بالعربية وغيرها، وليس من بينهم أي أجنبي، بحسب تعبيره.
وقال ولد كابر إن القاسم المشترك بين أعضاء الفريق الإجرامي المذكور هو استهلاك المخدرات والمتاجرة بها، لافتا إلى أنهم يمتهنون السطو في الشوارع وعلى المنازل والمحلات التجارية، ويستخدمون في عملياتهم السكاكين والأسلحة النارية.
وعن وقائع الجريمة قال ولد كابر إن منفذي الجريمة ترصدوا القتيل لأكثر من يوم، واستدرجوه لسيارتهم كأنها سيارة أجرة، حيث اتجهوا به نحو طريق أهله، وبعد أن اشتبه وحاول النزول من سيارتهم بالقوة طعنوه بسكين، ثم نقلوه خارج العاصمة وأحرقوا جثته.