تذمر في مقاطعة باسكنو بفعل حرمان الكوادر المدنية

تزايدت وتيرة الشعور بالغبن والإقصاء داخل صفوف النخبة المدنية بمقاطعة باسكنو الحدودية، بعد مرور خمس سنين من دون تعيين رئيس مصلحة، أو مدير، أو مستشار بالوزارة الأولى ، أو الرئاسة، من المقاطعة الحالمة بتمثيل أكبر داخل دوائر صنع القرار، بحكم الموقع والكثافة البشرية.

 

المقاطعة التى خسرت آخر موظفيها المدنيين بالإدارة الموريتانية نهاية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لاتزال تحتفظ بوضعها السابق مع استثناء وحيد،  هو تعيين صديق الرئيس ومساعده السابق الفريق حننا ولد سيدى وزيرا للدفاع بالحكومة الحالية.

 

وبحسب المصادر فقد خسرت المقاطعة آخر المعينين فيها عبر مجلس الوزراء نهاية 2017  وهما : سيدى ولد أكرامه المقرب من النائب محمد محمود ولد حننا، والشيخ ولد قله الذى كان مديرا عاما مساعدا لشركة المياه، وأحد أبرز رموز المجتمع الذى ينتمى إليه فى المجالس الأربعة بالمنطقة.

 

وقد أقيل الأول من منصبه دون تبرير أو تقدير لحجم التضحية والمكانة، وأحيل الثانى للبطالة لخلافه مع المدير العام السابق للشركة محمد ولد محمد عالى، حيث أعيد الإعتبار للأخير وترك الأول يواجه مصيره، بل أقصى من ترشيحات الحزب الحاكم 2018 رغم فوزه بأغلبية الوحدات الحزبية بأظهر، ولكن موقف الرئيس السابق منه كان حاسما فى إبعاده من المنافسة الحزبية بشكل عام.

 

وتقول المصادر إن التململ الحاصل فى المقاطعة مرشح للتصعيد، بفعل شعور السكان بالغبن والتهميش، وإن الحراك الذى عاشته المقاطعة خلال الأشهر الأولى من عام 2021  كان رسالة واضحة عن حجم الخيبة من الوضع القائم بها والتوازنات المختلة، لكنها أمور لم تجد الوقت الكافى للنقاش والتحليل من قبل دوائر صنع القرار بموريتانيا.