الحكومة تخصص 200 مليون لمحكمة العدل السامية

بوبت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ميزانية محكمة العدل السامية، وخصصت لها مبلغ 200 مليون أوقية قديمة في الميزانية التي صادق عليها مجلس الوزراء وأحيلت للبرلمان قبل أسابيع.

وكان البرلمان الموريتاني قد انتخب في يوليو الماضي، أعضاء محكمة العدل السامية، المعنية بمحاكمة رئيس البلاد و"الوزير الأول" والوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.

ورغم أن دستور عام 1991 نص على وجودها، إلا أن محكمة العدل السامية ظلت معطلة دون أسباب معلنة.