إنسحاب نواب المعارضة من جلسة نقاش قانون الرموز

انسحب نواب المعارضة من الجلسة التي عقدتها اليوم لجنة العدل والدفاع لمناقشة مشروع قانون حماية الرموز المقدم من الحكومة.

وقرر نواب المعارضة الانسحاب من الجلسة بحجة رفض رئيسها قبول مقترحات التعديلات التي تقدموها على مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في البلاد منذ إجازته من طرف الحكومة قبل عدة أشهر.

وأحيل مشروع القانون في النصف الأخير من شهر يوليو الماضي، وواجه معارضة واسعة من طرف النواب المعارضين والفاعلين السياسيين، وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أجل البرلمان نقاش مشروع القانون خلال الدورة الماضية، وذلك بعد جدولة موعد نقاشه.

ومن بين النواب الذين هاجموا مشروع القانون النائب العيد ولد محمدن، والذي أكد أنه "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".

وكذا النائب الشيخاني ولد بيب الذي اعتبر أن مشروع القانون "من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به".

كما هاجمه النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، ونشر مقالا أكد فيه أنه على النظام في حال مُرر مشروع القانون "أن يزيد سعة سجونه، فالشعب الموريتاني لن يفرط في حريته ولا في حقوقه بسبب نصوص صيغت برؤية قاصرة في ظرف استثنائي"، معتبرا أن الشعب "مر بظروف أصعب من هذه، وقدم في كل مرحلة من التضحيات ما يناسب أهمية الوطن ومقتضيات الحرية".