ورشة تكوينية لمكتب تسير الممتلكات المجمدة والمحجوزة

افتتح مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية اليوم الثلاثاء ورشة تكوينية للجهات الفاعلة في القضاء الجزائي، حول آليات تسيير المحجوزات، وطرق التصرف بشأنها.

وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده في كلمة في افتتاح الورشة إن إنشاء المكتب يعتبر خطوة متقدمة في محاربة الرشوة واختلاس الأموال العمومية وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والإثراء بلا سبب.

وأضاف أن السياسة العامة للحكومة التي أعلنها الوزير الأول محمد ولد بلال تضمنت حزمة من الإجراءات منها دمج نظم المعلومات، وتسيير المالية العامة لضمان حسن تنفيذ العمليات، والشفافية المالية، وقابلية تتبع المعاملات".

كما أن منها يضيف ولد أحمد عيده "تعزيز مهام التفتيش المالي، وتمهين المفتشية العامة للمالية، ومراجعة الترسانية القانونية بما فيها المرسوم المنشئ لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة".