كشفت مصادر سياسية لوكالة أطلس انفو، عن أبرز ما ينتظره المتحاورون في نهاية المشاورات المرتقبة وملامح التغيير على المنظومة السياسية في البلد.
وتوقعت المصادر أن من أهم التغييرات المرتقبة على المنظومة السياسية سنكون من خلال تعديل دستوري ،يلغي العديد من المواد ، من أهمها: تحديد المأموريات الرئاسية ، والحد من التعددية الحزبية ويقضي بإدماج الموجود من الاحزاب في حزبين الاكثر تمثيلا في البرلمان، وفتح الباب أمام المستقلين للترشح في الانتحارات التشريعية والبلدية، ووضع آلية دستورية تفرض إدماج اللغات الوطنية في المناهج التعليمية، ووضع مادة تجرم أي تصريح من سياسي أو مواطن عادي قد تمس من اللحمة الاجتماعية والحوزة الترابية للجمهورية.
وأضافت المصادر أن الحوار سيتمخض عن نتائج مهمة تشكل إطار شراكة حقيقية لكافة القوى الحية من أبناء الوطن، ويرى الجميع ذاته في الدستور الجديد.
وأكدت المصادر أن التعديلات الدستورية قد تطال المجالس الجهوية أيضا وتعيد الامور على ما كانت عليه قبل التعديل الاخير وسط امتعاض بعض القوى السياسية من القرار المحتمل، والمطروح من بعض القوى المعارضة.
وقالت المصادر إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، يعكف حاليا على أهم قرارات قد تمكنه من تثبيت أركان حكمه قبل الانتخابات التشريعية القادمة.
من أهمها:
تغيير الواجهة السياسية للحزب الحاكم، التوجه لتفعيل هياكل الحزب في مختلف المناطق، وإعادة الثقة للفاعلين السياسيين الاكثر حضورا في الاوساط الشعبية، مع إمكانية تولي شخصية من الحكومة الحالية رئاسة الحزب.
وتوقعت المصادر تعديلا وزاريا قد يطال حقائب يعتبر أصحابها أنهم في منأى عن التغيير، أو حكومة جديدة يحتل الشباب فيها حقائب مهمة تكون أكثر إقناعا وجدية في مواكبة الرئيس في إنجاز برنامجه قبل انتهاء مأموريته.