ضغوطات لمنع نشر تقرير أممي يفضح إسرائيل ودولا عربية

أثار طلب الأمانة العامة للأمم المتحدة، من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، عدم إصدار تقرير أعددته المنظمة تحت عنوان "الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل"، تساؤلات عديدة عن فحوى هذا التقرير، وخشية إسرائيل ودول عربية من نشره.

وعللت الأمانة العامة للأمم المتحدة عدم إصدار التقرير، بضغوط تعرضت لها من دول أبرزها إسرائيل وتتعلق بمضمون التقرير خاصة الفصل الرابع المتعلق بفلسطين، وبعضها الآخر يتناول فصولا أخرى لانتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول العربية لا سيما مصر.

وتنتقد التقارير الأممية الدورية التي تقدم لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمنطقة وخاصة فلسطين بشكل دائم إسرائيل، حسبما قال الخبير في الشأن الدولي أنيس القاسم الذي أكد أن إسرائيل ليست دولة "أبارتهايد" فحسب، بل أكثر وحشية من هذا التوصيف، فـ"الأبارتهايد" تعني عزل السكان الأصليين؛ لكن إسرائيل تريد اقتلاع السكان الأصليين وإبعادهم خارج الحدود وهذه ممارسة مستمرة في مناطق عدة "كبئر السبع والجليل الأعلى" .

أسوأ من إسرائيل

وأشار القاسم إلى أن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل بلغت أكثر من 50 قائلا: "إسرائيل تمارس تمييزا عنصريا لا يمكن وصفه لذلك تخشى هذه التقارير لأنها تثير الرأي العام ضدها رغم أنها غير ملزمة".

ولفت إلى أن الدول العربية تخشى هذه التقارير الأممية أيضا، لأنها أسوأ من إسرائيل في ممارساتها تجاه مواطنيها أو الوافدين إليها وهي أكثر عنصرية ووحشية.

وتابع: "الدول العربية معروف أنها محكومة بأجهزة الأمن، ولذلك هي محكومة بالمؤسسة الأمنية وبالتالي ستكون أكثر استياء من إسرائيل لأنها تخشى التشهير والرأي العام".

وعن تواطؤ المنظمة الأممية لوقف نشر التقرير تحت الضغط، أوضح الخبير أن وقف صدور التقرير لا يمكن أن يتم دون دور أمريكي أوربي لمنع صدوره؛ لأن الرأي العام الأوربي والأمريكي عندما يصوت على إرسال مساعدات لإسرائيل، يفترض أن تذهب لدول لا تمارس التمييز العنصري ضد شعوبها، ولهذا تخشى تلك الدول من ذلك، والأفضل أن يبقى التقرير صامتا حتى لا تفضح أمام شعوبها في دعمها لنظام عنصري كإسرائيل.

توصيات غير ملزمة

أما الباحثة الحقوقية أماني السنوار فقالت إن هذه التقارير الأممية تمثل توصيات لا يترتب عليها أي قرارات ملزمة أو محاسبة.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من لهجته خاصة في ظل حكومة نتنياهو، التي دأبت على مهاجمة الأمم المتحدة وقراراتها، وهي لديها خشية دائمة من صدور هذه التقارير "لأن القلق الإسرائيلي ليس من وجود عقوبات تنتج هذه التقارير، وإنما من هاجس العزلة التي تعيشها، خاصة في السنوات الأخيرة بفعل المنظمات المناهضة لها والداعمة للحقوق الفلسطينية، خاصة حركة "بي دي أس" التي تتصدر الحملة ضد إسرائيل".

وقالت السنوار: "إسرائيل تسعى بكل وسائلها لمنع إدانتها في المحافل الدولية، حتى أنها خصصت لجانا لمناهضة حركات المقاطعة لإسرائيل وإجهاض أي حراك دولي وضد انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية".

وفيما يتعلق بمصر  استبعدت أن تكون القاهرة قد نجحت في منع صدور التقرير الأممي، متوقعة أن تكون إسرائيل قد قامت بالدور نيابة عنها، بحكم تقاطع المصالح معها خاصة بعد انقلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت السنوار إلى الإشادات الإسرائيلية المتواصلة بالنظام المصري، وما يقدمه من خدمات وتسهيلات لإسرائيل، سواء على الصعيد السياسي أو الميداني، في سيناء بحجة محاربة الإرهاب.

واعتبرت الباحثة أن رضوخ الأمم المتحدة للضغوط يعتبر محاباة وتواطؤا، ويمثل أيضا ضعف للدبلوماسية الفلسطينية والعربية، في ظل صعود اللوبي المؤيد لإسرائيل وحلفائها في المنطقة.

نص التقرير

يحذّر التقرير من "ثورات دموية" في العالم العربي إذا استمرت حالات القمع، ويشير إلى أنه لا يمكن الحديث عن العدل والتنمية دون وأد الفتنة الطائفية التي تشكل تهديدا وجوديا للعالم العربي.

وأشار التقرير إلى أنّ غالبية الدول العربية ابتُليت بالاستبداد والفساد وتهميش الصالح العام، ويرى أنه لا بد من عقد اجتماع جديد يحقق قدرا من العدل في العالم العربي، كما أنه يشير إلى أنّ فئات كثيرة في العالم العربي تعاني من انتقاص حقها في المشاركة بالسلطة، مضيفا: "إن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفا من النزعات الاستقلالية".

وذكر التقرير أن هناك دولا تجرّد مواطنيها من جنسياتهم في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلفت إلى أن المنطقة العربية تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

تقرير الإسكوا الممنوع قال إن النخب العربية الحاكمة تعيش (حالة قلق) جرّاء غياب الشرعية، ما يدفعها إلى المبالغة في القمع.

وتناول التقرير الذي نشرته قناة الميادين جرائم "إسرائيل" التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، وقال إن من أسوأ جرائمها تتمثل في سياسة التمييز المنهجي بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى حصر الظلم الواقع على الفلسطينيين بما جرى عام 1967 وما تبعه هو ظلم في ذاته.

ورأى تقرير الإسكوا أن قرار التقسيم منح إسرائيل أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية، مشيرا إلى أنها احتلت نصف مساحة الدولة الفلسطينية وطردت الفلسطينيين من قراهم ومنعتهم من العودة.

عربي21