قال محللون إن الطلب على الذهب تراجع في 2016 بنسبة 20% إلى أدنى مستوياته منذ 2009، حيث كبح انتعاش الأسعار بعد تراجعها لثلاث سنوات متتالية شهية المستثمرين للمعدن.
وأوضح محللو شركة "جي إف إم إس" البريطانية، في تقرير نشر الخميس، 26 يناير/كانون الثاني، أن شراء الحلي والعملات والسبائك، إضافة إلى طلب القطاع الرسمي والصناعة تراجع إلى 3349 طنا العام الماضي، من 4184 طنا في العام 2015، ليسجل أدنى مستوى في سبع سنوات.
وساهم ذلك في زيادة فائض الذهب بالسوق، من 220 طنا فقط في 2015 إلى 1176 طنا في 2016، وهو أكبر فائض بالسوق الحاضرة منذ بداية القرن.
وتضرر الطلب على المعدن النفيس، في نهاية العام، بفعل ارتفاع الدولار والتراجع الحاد في الطلب في الهند، بعدما سحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بعض فئات أوراق النقد من التداول ما أشعل أزمة سيولة في الربع الأخير من السنة.
وقال فريق "جي إف إم إس" المتخصصة في دراسات المعادن الثمينة: "من المرجح أن يظل الدولار عقبة كبيرة أمام استمرار زيادات الأسعار على الأقل في النصف الأول من 2017.. والمؤشرات قليلة على أن الطلب الحاضر من آسيا قد يتسارع".
وقد يعود الطلب على الذهب للارتفاع، في وقت لاحق من العام الجاري، بفعل التوترات السياسية المرتبطة برئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، وسير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لذا يتوقع محللو "جي إف إم إس" أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1259 دولارا للأونصة في العام 2017.
وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 7.7% إلى 1192.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:22 بتوقيت موسكو (11:22 بتوقيت غرينيتش)، كما تراجع سعر الذهب في العقود الآجلة بنسبة 4.80% إلى 1193 دولار للأونصة.