لا يمكن ان اخفي فرحتي بقرار تضييق الخناق على مصانع دقيق السمك( موكا )،

 لا تشفيا، وانا العارف بخطورة هذه المصانع على قطاع الصيد بشكل عام  وعلى البيئة بشكل خاص، انما فرحا بقرار  تجريم طحين عينات معينة من السمك، مما سينعكس اجابا على هذا القطاع.

فقد تم بقرار من وزارة الصيد تجريم طحين : السردين المدور (sardinelle ronde) المعروف  محليا (بيايبوي امبرك ) وهي افضل نوعيات السردين، وجميع انواع  فصيلة الاسقمريات و (Les Maqueraux )  التي تتكون من حوالي 55 نوعًا مقسمة على 15 جنسًا وفصيلتين فرعيتين، ومنها ما يعرف محليا (بلمليسه )او المكاريل الاسباني و التونه  بانواعها و الاسقمري الحصان ( دجي محليا) ولست  ادري لماذا يتم النص عليه لأنه يدخل في فصيلة الأسقمريات، كما تم تجريم صحين جميع انواع السمك البوري  ( Le mulet)  او ازول محليا وتضم هذه  الفصيلة حوالي 80 نوعاً من السمك موزعة على 17 جنساً، يوجد في شواطئ موريتانيا  احسنها،

 ووفقا لما جاء في المقرر فإن الأسماك غير الصالحة للاستعمال البشري يمكن توجيهها إلى طحين السمك، إلا أنه يشترط الحصول على وثيقة من إدارة استغلال الموارد البحرية بالوزارة ووثيقة من المكتب الوطني للتفتيش الصحي تحمل المعلومات عن رخصة الصيد وجودته وتثبت عدم صلاحية الكمية للاستهلاك البشري.

ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في اتجاه اصلاح قطاع الصيد الصناعي الذي اصبح يهدد بشكل مباشر الصيد التقليدي مما سينعكس اجابا على المواطن في حال  تمت المتابعة،  الا ان قرارت مهمه لا زالت منتظره  من الوزارة المعنية بخصوص  تنظيم و دعم  الصيد التقليدي بصفة خاصة.

وفي الأخير تبقى القرارات الادارية  بدون متابعه مجرد كلام على الورق خصوصا ان العقوبه في هذا القرار  غير كافية والوسائل اللوجيستية لمتابعة القرارت شبه معدومة و الكفاءات الادارية( اطم  من ذاك)،  كما لم يتم النص على تجريم المتمالين مع اصحاب المصانع من الهيئتين المعنيتين بالترخيص بطحين انواع السمك الغير صالحة للإ ستهلاك البشري وهذه هي الثغرة التي من المفترض ان يستغلها اصحاب المصانع من اجل طحين نوعية من السمك صالحة للإستعمال البشري  تواطأً مع بعض الموظفين المرتشيين، لا قدر الله.

سيد لمين - Sidel