تسلمت موريتانيا قرضا من البنك الدولي، بقيمة 30 مليون دولار أمريكي كآخر قرض عن طريق الرابطة الدولية للتنمية، أي ما يعادل 11 مليار أوقية قديمة.
وقد وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو كان، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط كريستينا سانتوس، على اتفاقية دعم الموازنة هذه، مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية.
ويعتبر هذا التمويل هو الثاني من نوعه، الموجه للسياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشرى.