حزب الرباط: لا تمكن معاقبة الشعب لأنه يعاني

طالعتنا الصحافة الوطنية ببيانين غريبين غاية في التخاذل والاستهجان صادرين عن الحزب الحاكم الذي يسوس الدولة ويبرر لحاكم البلاد حركاته وسكونه ومن تجمع أحزاب " المعارضة الغريبة" الموالية للرئيس الحالي وحكومته المفترض أنها المسؤول الأول عن السهر على رفاهية المواطن وأمنه واستقراره.

 

حمل البيانين المتخاذلين ضمنيا الأهالي من نساء ورجال وشباب الشعب الموريتاني من مختلف مكوناته وانتماءاته واتجاهاته مسؤولية الفشل الذريع الذي يقبع فيه هذا النظام رغم تحمل الشعب العظيم وصبره المنقطع النظير لظروف الجائحة وتعامل الحكومة الكارثي معها، والذي بددت فيه عشرات المليارات من أموال الشعب المنكوب المحتاج إلى كل فلس منها في كل شبر من الوطن وفي أكثر من حاجة، مع تحمل المواطنين الشرفاء لسوء الخدمات الصحية والتعليمية وانعدام ضروريات الحياة اليومية من ماء وكهرباء وأمن وتعليم وصحة ومواصلات.

 

ولم يكتفي الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة الموالية له بالتمالئ والتماهي مع رأس السلطة الحاكمة وتبرير سياساته وفشل حكوماته التي تقود البلاد منذ نهايات 2019، بتعليق شماعة فشلها و عجزها عن الإضافة على عشرية النماء ورئيس الإنجازات وقائدها الرئيس /محمد ولد عبد العزيز، الذي بات محبسه قبلة لدوائرها السياسية والامنية وفرقها البوليسية وكلابها بحثا عن ذريعة وأسباب يعلق عليها فشل القطاعات الحكومية جمعاء من داخل محبسه، وهو المعزول عن العالم الممنوع من كل وسائل التواصل والتأثر والتأثير في مهمة يائسة علها تعينهم  في صرخات المواطنين من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.

 

لتباغتنا للأسف الشديد "أحزاب المعارضة الموالية" وقيدومها الحزب الحاكم ببياناتهم يوم أمس بعد ما فشلت كل محاولاتهم طمس معالم وانجازات العشرية الماثلة أمام الجميع بصيص الأمل والخيط الرفيع الذي لازال يتمسك به الشعب من إرث رجل الانجازات الذي باءت بالفشل كل محاولات شيطنته وتلفيق التهم له وتعليق فشل النظام القائم على حقبته الماضية التي لازال تحالف "الأغلبية و المعارضة الموالية " يعيش على ريعها و يستظل فيئها.

 

 فكانت صدمتنا من هذه الأحزاب كما صدمت الشعب كل مرة بدعوتها الواضحة والصريحة للسلطة والحكومة بمعاقبة الشعب و"صغار الموظفين" الذين رفضوا الانسياق لدعاية السلطة والمعارضة الموالية لها ويئسوا من انتظار" تعهداتهم واولوياتهم وإقلاعاهم وتأميناتهم وآلياتهم الأخيرة التسويفية المرتجلة" القطرة التي أفاضت الكأس حيث اسعار المواد الأساسية تعانق السماء وخدمات الماء والكهرباء والمحروقات في تخوم الأرض يعاسر المواطن صعودا و هبوطا لنيل النزر العسير إن وجد منها.

 

قبل أن تعترف اخيرا بخجل وعلى مضض يندى له الجبين هذه الأحزاب الموالية اليوم "(أن الشعب يعاني بعد تنكر ومناكرة وأن على حليفهم الاستماع له فقط )"  هذه الأحزاب الموالية حاليا و المعارضة سابقا، هي التي كانت تبيع الشعب والجماهير وهم اليسار وحلم الديمقراطية والحرية والعدالة والحقوق وتسوقه إلى الميادين والساحات في سالف عهدها قبل أن تظهر مع هذا النظام على حقيقتها الصادمة للشعب والمحطمة لأحلام الجماهير شبابا ونساء.

 

 حيث لم تكتفي فقط بتقاسم المناصب والامتيازات والالقاب والرتب والحظوة والصفقات والجاه مع هرم النظام عموديا وافقيا  بل وتركت الشعب لحاله بعد ان ظل ردحا من الزمن وقودا لشعاراتهم الاستهلاكية وانشغلت هي عنه في اجنداتها السياسية الأسرية والقبلية كما تجلى ذلك في تعيينات " ابناء وبنات واصهار رموز وقيادات ومنظري هذه المعارضة الغريبة "  المعارضة الموالية التي تطالب السلطة اليوم بمعاقبة المسؤولين الصغار وترك المدراء العامون والوزراء خارج دائرة المحاسبة لأنهم باتوا جميعا معارضة موالية وحكومة في دائرة فوق المحاسبة والمساءلة هي دائرة " الترضيات والصفقات والمحاباة"

 

 وعليه فإننا في حزب الرباط الوطني نعلن ما يلي :

 

1/  يندد حزب الرباط الوطني كامل التنديد و يشجب كل الممارسات الترهيبية التي يتعرض لها القائد محمد ولد عبد العزيز في محبسه الانفرادي من مضايقات ليلية و صباحية واقتحامه بالفرق البوليسية المدججة والمدعومة بالكلاب دون سبب وجيه ومعلوم والعبث بأغراضه الشخصية والتلاعب بخصوصياته الفردية التي يحميها القانون والأعراف والمعاهدات الدولية ونحمل هذا النظام وأجهزته الأمنية المسؤولية كاملة عن سلامته الشخصية، كما نند بصمت الهيئات الحقوقية الوطنية (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب) عن هذه الخروقات الجسيمة في حق قائد ورئيس دولة سابق مقيدة حريته ومعزول عن العالم الخارجي ضمن عملية تصفية حسابات شخصية لا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء العادل ولا بالعدالة التي ينشدها الجميع.

 

2/ نحمل النظام الحاكم ومعارضته الموالية وحكومته الفاشلة المسؤولية كاملة عن حالة التردي والضياع والتيه والاحتقان واليأس التي وصل إليها الموطن الموريتاني اليوم بسبب الفساد وسوء الخدمات وتآمر طرفي العملية السياسية في تحالف ما بات يعرف " بضد العشرية " على الشعب وتغاضي المنتخبين المحليين والجهويين عن هموم الشعب ومآسيه التي انتخبهم من أجل الدفاع عنها امام الحكومة وإيجاد حلول سريعة ومرضية لها.

 

3/ نؤكد في حزب الرباط الوطني على مسؤولية رأس السلطة التي انتخبها الشعب وفوضها من دون المعارضة الموالية التبريرية التي لم يصوت لها الشعب في أكثر من استحقاق عن الوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها والقيام بواجباتها التقليدية في توفير؛ الأمن الغذائي والامن الصحي والامن الجماعي والاجتماعي لجميع المواطنين في اي بقعة من التراب الوطني وتوفير العيش الكريم لكل مواطن بدل التمترس خلف تحالف مريب بين أحزاب أغلبية كل حاكم ومعارضة العشرية.

 

4/ نطالب الجهات المعنية بالتحقيق في "أحداث أهلنا في اركيز" بإشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والالية الوطنية لمكافحة التعذيب والمنظمات المدنية الحقوقية العاملة في موريتانيا غرض الوقوف بنزاهة وصدق على ما حدث تحديدا في مقاطعة اركيز يوم الأربعاء 22 سبتمبر وإعداد تقرير شفاف ونزيه للرأي العام الوطني يبين حقيقة ما جرى ويحدد الأطراف الضالعة والجهات التي ركبت ذلك الحراك الجماهيري المسبب سواء كانت " أفرادا أو جماعات أو قبائل أو أحزاب أو تنظيمات سرية أو حركات انتهازية  من أجل أن يتبين للرأي العام وتنجلي له الحقيقة  من الدعاية والتشويه.

 

5/ نطالب النظام الحاكم واجهزته الأمنية باعتماد أعلى درجات الدقة والمسؤولية والأمانة والنزاهة الوطنيين أثناء التحقيق مع؛ (الشباب والنساء والقصر) الموقوفين على ذمة التحقيق في تلك الأحداث في؛ "انواكشوط وروصو واركيز"، ونطالب بتمكينهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية كموقوفين على ذمة التحقيق كما تنص عليها القوانين الموريتانية ولوائح الاتهام والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة واحترام حق التعبير والتظاهر.

 

6/ نطالب الحكومة بمعالجة سريعة وجدية وفعالة لأسباب الأزمة وتذمر الجماهير عبر مقاربات اقتصادية واجتماعية ناجعة، بعيدا عن الدعاية والتضليل والمماطلة وإيجاد حلول موضوعية ومرضية تلامس احتياجات المواطن الأساسية و تستجيب لهمومه وتخفف من آلامه وتهدأ من روعه ويأسه وقلقه على مستقبله ومستقبل أبناءه واتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية العاجلة في حق المقصرين من المسؤولين الساميين  على رأس المؤسسات الخدمية العامة، التي يطالبها الشعب بتحسين ظروفه الخدمية كل يوم في وقفاته وخرجاته ومظاهراته التي يكفلها له الدستور وتضمنها له القوانين والنظم الموريتانية وتبررها له أصواته الحرة التي انتخب بها رئيسا وحكومة ونوابا جهويين وطنيين وعمدا لخدمته لا لتجويعه وقمعه وتحميله فساد وفشل وتخاذل المسؤولين والمنتخبين والسياسيين.

 

اللجنة الدائمة لحزب الرباط الوطني.

 

نواكشوط بتاريخ 27/09/2021