من هنا بدا الإصلاح الحقيقي لقطاع الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا.

 
شكل البيان الذي قدمه معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الدي ولد الزين مؤخرا في مجلس الوزراء بداية الانطلاقة الفعلية لإصلاح مسار تنمية شاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية البحرية من صيد بحري وقاري ونقل وخدمات بحرية بشكل متزامن ومنسق ووفق المعايير والنظم البحرية الدولية.
 
فبعد دراسة متمعنة وضع معالي الوزير والخبير الاقتصادي المحنك السيد الدي ولد الزين يده علي مكمن الخلل الحقيقي وابرز المعوقات التي تقف أمام تنمية نشاط الصيد البحري والانشطة الاقتصادية البحرية الأخري في بلادنا.
 
حيث خلص البيان الي أن الاستراتيجيات الجزئية حسب الأنشطة الاقتصادية المزاولة في هذا الوسط الموحش (البحر) من صيد بحري اونقل بحري اوخدمات مصاحبة له او صيد قاري او نهري لم تعد تتماشي مع مبادئ العولمة الاقتصادية البحرية الشمولية الساعية الي

 
توحيد المعايير والنظم وفق الالتزامات الدولية المفروضة علي دولة العلم ودولة الميناء ودولة الشاطئ.
 
حيث اسدي معالي الوزير تعليماته الواضحة الي المدراء والخبراء والمهنيين لرسم إستراتيجية بنظرة شمولية تهدف الي تنمية متناسقة وفعالة لمجمل المحاور والأنشطة الاقتصادية من صيد بحري ونهري وقاري وكذالك الأنشطة الاقتصادية البحرية الأخري كالنقل والخدمات البحرية من جر وإرشاد وتوصيل وتموين ومساعدة فنية في الوسط البحري.
 
هنا يحصل لي الشرف شخصيا في أنني اول خبير بحري يلفت الإنتباه ويطالب بتغيير الاستراتيجية الجزئية السابقة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري لتتلاءم مع مقتضيات العولمة الاقتصادية البحرية الشمولية وذالك في العديد من المقالات الفنية.
 
بهذه النظرة الشمولية ستتمكن مما لاشك فيه حكومة معالي الوزير الاول الدكتور محمد ولد بلال من تحقيق مجمل محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد 

محمد ولد الشيخ الغزواني وخاصة منها تلك التي تتعلق بخلق فرص استثمارية وفرص عمل جديدة ستساعد حتما علي خفض سريع لنسبة البطالة والرفع من مستوي الدخل القومي وكذالك ستساهم في تعزيز وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد. 

المهندس والخبير البحري
سيدي محمد امحمد شين