بعد 15 سنة من نزعها اوامر رئاسية بإعادة الضبطية القضائية للعمد

أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني أوامره لوزارة العدل بمباشرة العمل لإعادة صفة الضبطية القضائية لعمد البلديات، وذلك بعد نحو 15 سنة من انتزاعها منهم.
 وتمنح هذه الصفة حصانة لعمد البلديات، وتخولهم علاقة مباشرة مع النيابة العامة، بما في ذلك طلب التحقيق في بعض المواضيع.
 
وينتظر أن يستفيد من هذه الصفة مجموع العمد في البلاد، والبالغ عددهم 219 عمدة.
 
وكان لدى العمد صفة الضبطية القضائية وفقا للمادة: 19 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل أن تنتزع منهم بموجب الأمر القانوني رقم: 036/2007، الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007، حيث لم يتم ذكرهم ضمن من منحوا هذه الصفة في المادة: 19.