النيابة العامة ترد على هيئة الدفاع عن الرئيس السابق

قالت النيابة العامة الموريتانية، اليوم الجمعة، إن ملف  الفساد رقم 001-2021، ما يعرف إعلاميا بملف فساد العشرية، يشمل وثائق ومستندات تخص متهمين آخرين، وتدخل في خصوصياتهم، وحقوق دفاعهم، وليس من حق هيئة دفاع عن متهم آخر الحصول عليها، متهمة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمحاولة تسيس الملف.
وأضافت النيابة، في رد ضمني على هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني، السابق محمد ولد عبد العزيز التي اتهمت النيابة في المماطلة بتسليم ملف موكلهم، أنها سعت إلى التحري حول مزاعم هيئة الدفاع، وتأكدت أن الأمر غير صحيح. 
 وأضافت النباية في بيان مطول،  إن “الحفر تنقيبا عن اختلالات إجرائية في الملف لن يستخرج شيئا، ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف”، وفق نص البيان.
وتابعت النيابة في بيانها  ”وسيستمر الفشل مرافقا لمحاولة سحب الملف من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية“،
وقالت النيابة في بيانها إنه من” الأجدر بهيئة دفاع مسؤولة أن تركز على العمل القضائي والفني المحض”.
واتهمت هئية الدفاع عن الرئيس السابق، التي يترأسها المحامي محمدن ولد أشدو،  قطب التحقيق بالمماطلة في  تسليم وثائق ملف ولد عبد العزيز ومحاضر الاستماع.
 
ويوجد ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضي في سجن خاص، بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.