الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا : البلاد تشهد ارتفاعا نادرا للأسعار

تعرف أسعار المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية اليومية ارتفاعا حادا يصل إلى مستويات نادرا ما وصل إليها في بلادنا.

 ويؤثر هذا الوضع الفاضح على الأسر التي تستمر قوتها الشرائية في الانهيار، ولاسيما أسر العمال.

 

وعلى الرغم من هذا الواقع المرير والمثير للقلق بشكل متزايد، تواصل الحكومة الاحتجاب وراء صمت لا يؤيد سوى استمرار الوضع القائم بل الاستقالة من مواجهة المعاناة المتزايدة للسكان الغارقين في الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا وآثاره على الحياة اليومية للعمال الذين بالكاد يحصلون على قوتهم اليومي.

 

إن  الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تشجب بشدة موقف السلطات العمومية المسؤولة الأولى عن البحث عن حلول لمعالجة هذه المضاربات المتسارعة من قبل تجار لا يتورعون عن أي وسيلة للإثراء على أكتاف العمال الفقراء على وجه الخصوص وعلى كاهل  الشعب بشكل عام.

 

وتؤكد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن تحرير الأسعار والاقتصاد لا يناسب مستوانا التنموي الاقتصادي والاجتماعي ولن يؤدي إلا إلى تفاقم البؤس والفقر في بلادنا. لقد حان الوقت لاتخاذ السلطات العمومية قرارا نهائيا بشأن مواجهة تنظيم السوق وحماية القوة الشرائية للأسر التي تعيش الغالبية العظمى منها تحت خط الفقر.

 

في هذا السياق يجب على الدولة أن تستعيد السيطرة على إمدادات وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية عبر إحياء مؤسسات مثل سونمكس التي لعبت دورًا تنظيميًا أساسيًا لتحسين وصول السكان في جميع الولايات إلى المواد الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع واقعهم.

 

من ناحية أخرى، يجب على الحكومة العودة إلى سياسة المصادقة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي تحقيق جدولة تعريفة مناسبة لدخل الغالبية العظمى من السكان. ولم يعد في الإمكان تبرير استمرار الدولة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية الأخرى على المواد الغذائية الأساسية والتخلي عن مراقبة الأسعار التي تعد مهمة سيادية للإدارة العمومية من خلال مصالحها المختصة.

 

وتوصي الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بإعادة إنشاء جميع هياكل التشاور حول أسعار المنتجات الاستهلاكية اليومية والمواد الأساسية من خلال إشراك جميع الفاعلين (السلطات الإدارية المختصة، والفاعلون الاقتصاديون، ونقابات العمال، وجمعيات المستهلكين، والمنظمات الأهلية القاعدية، والبلديات، إلخ. )، وذلك من أجل الحفاظ على المناخ الملائم لتنظيم أفضل لسوقنا الوطنية وللحفاظ على القوة الشرائية للأسر.