إشكالية الحوار والتشاور في ظل نظام الاجماع والإنفتاح

دعت مجموعة من الاحزاب الوطنية " المعارضة " نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الى اعادة النظر في واقع البلد السياسي والحقوقي والمعيشي وطالبته باتخاذ ما يلزم والشروع في حوار وطني لمواجهة الازمة التي وصفها بعضهم بأنها " اخطر أزمة يعيشها البلد وان تجاهلها لم يعد ممكنا وان الجرأة في التصدي لها واجب رأس النظام دون غيره .

 

غير أن تاريخ النظام الديمقراطي المحلي حافل بالحوارات وتكاد تكون نفس الاوجه هي التي تنفذها منذ ما يناهز ربع قرن من عمر الوطن والغريب في الامر ان اغلب المطالب هي نفسها ، فهل هذه الوجوه المحاورة تعجز باستمرار عن فرض نتائج الحوارات التي شاركت فيها وتتكتم على عجزها ام ان الحوار لا يعني نقاش المطالب المعلنة فهي مجرد شعارات ينتظرها الشعب الواهم في حين انه وعلى هامش كل حوار تلبى المطالب المصاحبة للشعارات وهي جميعها مطالب خاصة وهي المهماز الحقيقي لثورة كل ثائر بعبارته داعم بجهده  مشارك في تقسيم عائدات الوطن دون مناضليه الحالمين وقود حصوله على نصيبه .

 

ليس الحوار غاية في حد ذاته وانما وسيلة مقبولة لتحقيق غايات في العادة تكون شاملة سامية وهو احد اهم وسائل البحث عن سبل الحياة الكريمة الآمنة والمنصفة لذالك تبنته كل الانظمة كما هو ولكن هل النخبة الوطنية تعتمده وتطالب به كماهو ام لطرح قضايا شخصية شكلية ظرفية لا علاقة لها بالوطن ولا بشعبه وهو ما يجعلنا نتساءل هل يملك المطالبون اليوم بالحوارمبررات المطالبة به وهم انفسهم من شرع للنظام الحالي نهجه في التعاطي مع الشأن العام محليا ودوليا ضف الى ذالك ان الرئيس نفسه صرح اكثر من مرة ان البلد لا يعاني من ازمة تستدعي اجراء حوار شامل وان المطلوب هو استمرار التشاور كلما دعت الحاجة اليه،  ولماذا لم يضع المجتمعون امس الاصبع على مكمن الازمة فمجرد الانفعال و الكلام المرتجل الخارج في بعض مفرداته عن لباغة آداب احترام المخاطب لم يعد مجزيا لتبرير قيام حوار وطني او تشاور مع النظام يعود على اصحابه بما تجود به دهاليز قصر الجمهورية الذي اعلن عن دعوة بعض حضور المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته بعض احزاب "المعارضة " في مقر حزب "التعايش السلمي " المطلب والشعار

/ محمد ولد اعليوت