.jpg)
.gif)
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينسما) الدبلوماسي الموريتاني القاسم وان إن تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015، "بات أمرا حتميا من أجل ضمان استقرار دائم في مالي".
واعتبر القاسم واد خلال ندوة اليوم الأربعاء بالجزائر أنه على الرغم من كل الإنجازات والتقدم الذي تمكنت الأطراف المالية من تحقيقه مؤخرا، يبقى الاتفاق بعد ست سنوات من توقيعه "الإطار المرجعي من أجل استتباب الأمن في مالي"، كما أنه "يعتبرا أمرا مشجعا في حد ذاته".
وأردف المسؤول الأممي أنه بفضل تطبيق اتفاق الجزائر توصلت الأطراف الموقعة على الاتفاق في مالي لأول مرة إلى "إسكات صوت البنادق"، لافتا إلى أن أعمال العنف المتواصلة والمسجلة هنا وهناك تفتعلها جماعات إرهابية متطرفة.
ورحب المسؤول الأممي – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية – بما وصفه بـ"الدور الجد مهم والحاسم" الذي لعبته وما زالت تلعبه الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وبفضل دبلوماسيتها القوية من أجل تطبيق الاتفاق، مؤكدا أن هذه الجهود مكنت من تحقيق تقدم في مالي على المستوى السياسي والأمني، منوها بالدعم الكبير على المستوى السياسي والديناميكي الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية لدعم الأطراف المالية.
وذكر القاسم وان بأن الجزائر تشرف على رئاسة لجنة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، كما أنها تقود الوساطة، إضافة إلى دورها في تسهيل إجراءات المفاوضات بين الفرقاء في هذا البلد الإفريقي.
واعتبر القاسم وان أن "التزام الجزائر ساهم بشكل كبير في الإنجازات التي تم تحقيقها، ومن أجل الدفع بالأمور إلى الأمام "وهو التزام ما زال متواصلا"، معتبرا أن تواصله "ضروري لتطبيق كل بنود الاتفاق".
.gif)
.jpg)
