الحكومة تقرر توفير الخدمات الضرورية للقرى الممتدة على الحدود

عقدت لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال أول اجتماع مخصص بالكامل لتطوير الحياة الإقتصادية بالقرى الحدودية المتاخمة لجمهورية مالى .

 

وتدارست اللجنة الخطوط العريضة لتوفير الخدمات الرئيسية فى مجمل القرى المذكورة (229 قرية) موزعة بين ولايات الحوضين ولعصابه وكيدى ماغه.

 

 وقال الوزير الأول محمد ولد بلال خلال اجتماع اللجنة إن القطاعات الوزارية مطالبة بطرح حلول مناسبة وسريعة لضمان توفير الخدمات العمومية في هذه المناطق وفك العزلة عنها وإطلاق مشاريع تنموية تمكن ساكنتها من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

 

وتعيش المناطق الحدودية خارج دائرة الإهتمام الرسمى منذ تأسيس الدولة، وبها تنعدم جل الخدمات الضرورية، ويعيش سكانها أوضاعا مزرية، بفعل انتشار الأمية والفقر والبطالة والبعد عن دوائر مركز صنع القرار.