اطلاق نظام جديد للوثائق المؤمنة في موريتانيا

أعطى الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مساء اليوم الثلاثاء إشارة انطلاق "النظام الجديد المندمج لتسيير سجل السكان"، وذلك بمقر الوكالة وسط نواكشوط، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وقال الإداري المدير العام للوكالة إن النظام الجديد يتكون من أربعة أنظمة لكل واحد منهما دورها، وهي:

1. السجل الوطني البيومتري للسكان، وهو نظام مؤسس على قاعدة دمج البيانات البيوغرافية مع البيانات البيومترية لكل شخص.

2. نظام إنتاج الوثائق المؤمنة، كعقود الحالة المدنية، وجوازات السفر، والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدامات، وبطاقات الإقامة، والدفتر البحري، وبطاقات ترقيم السيارات.

3. نظام مراقبة على مستوى العبور، وذلك للتدقيق في هويات العابرين، وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزائرين.

4. نظام إصدار التأشيرات البيومترية.

وكلف النظام الجديد 12.157616 يورو، وكان مقررا أن تعلن انطلاقته قبل أشهر، فيما أرجع مدير الوكالة تأخره إلى تأثيرات جائحة كوفيد 19.

وأكد المدير العام للوكالة أن النظام الجديد يتيح عصرنة التطبيقات البرمجية والمعدات، مردفا أن الوكالة اقتنت كافة المعدات اللازمة كمكونة النظام التي تضم مفاتيح التشفير، إضافة لـ46 خادم بيانات، و215 محطة تقييد، و44 حاسوبا مخصصا للمراقبة، منها 22 محمولا، فضلا عن أجهزة شخصنة البطاقات بطاقة 250 بطاقة في الساعة الواحدة.

كما يتيح النظام الجديد – وفقا لمدير الوكالة – إمكانية الحصول على بطاقات التعريف من السنة السادسة، والانتقال من تحديد هوية الأشخاص عن تطريق التعرف على البصمات، إلى التعرف عن طريق كل من الوجه والبصمات، وإمكانية تخزين عقود الحالة المدنية بالمراكز غير المربوطة بشبكة الاتصال.

ولفت المدير إلى أن الجيل الجديد من الوثائق المؤمنة يمتاز على مستوى الشكل بتصاميم مستوحاة من التراث الوطني، كما أخذ الألوان الوطنية بعين الاعتبار.