أحد النواب ينسحب من الترشح لعضوية محكمة العدل السامية

أعلن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل سحب ترشحه لمنصب عضو محكمة العدل السامية، والتي ينتظر أن يصوت النواب لاختيار أعضائها الثلاثاء.

 

 ودون ولد الشيخ محمد فاضل على صفحته معتذرا عن "عدم مواصلة طلب العضوية، لأسباب موضوعية، ترجع للوضع السياسي".

 

وكان ولد الشيخ محمد فاضل يتنافس مع النائب عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي اباب ولد بنيوك على المقعد المخصص لكتلة "الميزان" التي تضم عدة أحزاب منضوية في الأغلبية.

وتقدم ولد الشيخ محمد فاضل "بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأخوة الأفاضل أعضاء فريق الميزان الذين اختاروني كمرشح عنهم لعضوية محكمة العدل السامية ، وهي ثقة أعتز بها ومفخرة لي"، واعتذر لهم عن مواصلة طلب عضوية المحكمة.

 

كما شكر ولد الشيخ محمد فاضل النواب من بقية الفرق الأخرى الذين أعلنوا مساندتهم له وعزمهم التصويت لصالحه، معتذرا منهم عن عدم مواصلته الترشح "راجيا التوفيق لهذه المؤسسة الدستورية، وأن تحظى بعضوية منهم أكفأ مني وأجدر بالمهمة". حسب نص التدوينة.

 

وبانسحاب ولد الشيخ محمد فاضل تتحدد قائمة أعضاء محكمة العدل السامية، وفقا للتوزيع التوافقي لها بين الكتل الممثلة في البرلمان، حيث سيثمل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بستة نواب، هم:

 

- جمال ولد اليدالي

 

- احبيب جاه

 

- انيد عبد الرحمن

 

- إسحاق ولد أحمد مسكة

 

- لالة بنت امبارك

 

- خطاري حمادي

 

 

 

فيما سيمثل كتلة "الميزان" التي تضم عددا من أحزاب الموالاة النائب اباب ولد بنيوك.

 

 

 

ويمثل كتلة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" النائب امادي ولد سيدي المختار.

 

 

 

فيما يمثل كتلة حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم النائب العيد محمد امبارك، ويمثل كتلة أحزاب الصواب، والتحالف الشعبي التقدمي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد النائب اسغير ولد العتيق.

 

 

 

وينتظر أن ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا لها من بينهم، على أن تكتمل تشكلة المحكمة بانضمام خمسة قضاة لها، ليرتفع عدد أعضائها إلى 14 عضوا.