أدان حزب الرباط الوطني من اجل الحقوق وبناء الاجيال طروف اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وهذا نص البيان:
طالعنا في حزب الرباط الوطني لأجل الحقوق وبناء الأجيال حديث فريق الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز عن ظروف اعتقاله في محبسه التعسفي الذي أحيل له منذ أكثر من أسبوعين , حيث عبر المحامون عن تواجد القائد في ظل ظروف يطبعها التعامل اللاقانوني و اللا أخلاقي محروما من حقوقه التي كفلها له المشرع فضلا عن حديثهم عن حجم الخروقات في الإجراءات التي طبعت التعامل مع الملف ومع المحامين والتي كان أبرزها حرمانهم من حق أصيل لا تصح عدالة دونه و هو حق استلام ملف موكلهم للاطلاع على أساس الاتهام و بينات النيابة لاتخاذ القرار به.
كما تابعنا خلال الأيام الماضية حجم الإمتعاض من المواطنين عموما على تدني الخدمات و تراجع الحريات الأمر الذي كشفه أسلوب التعامل مع متظاهري كوبني الذين خرجوا للاحتجاج و المطالبة بأساسيات ضمان الحياة من ماء و كهرباء و خدمات صحة وتعليم.
وبدلا من أن تنتبه السلطة القائمة لحجم الغضب الشعبي من طرق تسييرها التي تودي بالبلد في طريق محفوف بالمخاطر و تعترف بمسؤوليتها عن الأخطاء القائمة طالعنا بالأمس الوزير الناطق باسم الحكومة في تحدي لمشاعر المواطنين المكتوبه بنار الأزمات و خصوصا ارتفاع الأسعار بخطاب موغل في الديماغوجية و ينم عن احتقار لمطالب المواطنين.
إننا في ظل هذه الوضعية :
1- نندد بالظروف التعسفية اللاقانونية التي يتعرض لها الرئيس السابق و حجم المضايقة المنتهجة ضده في ملف أثبت التعامل معه و الإجراءات فيه أنه ملف سياسي خالص و ندعوا كل المؤسسات السياسية و الحقوقية الوطنية و الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه الدفاع عن حقوق الإنسان و احترام الدستور و القوانين مؤكدين أن ما يجري مضر بالبلد أولا و صورته لدى الشركاء و مؤثر لا محالة على تطور الديمقراطية و الحريات محليا و إقليميا بل و حتى قاريا.
2- نعلن تضامننا التام مع ساكنة كوبني وكل المواطنين و تبنينا لمطالبهم المشروعة كما ندين سجن شباب المدينة الذين تظاهروا للتعبير و تحميل السلطة مسؤوليات فشل تسييرها بدل التعامل مع المطالب و محاولة إيجاد الحلول .
3-نأسف لصدور التصريح من الوزير الناطق الرسمي للحكومة وتزييف الحقائق مذكرين أنه تحدث ساعات بعد اللقاء الذي اجتمعت فيه الوزيرة الوصية على قطاع التجارة مع التجار الموردين لمناقشة ارتفاع الأسعار و تعتبر نمط الخطاب هذا إن دل على شيئ فهو بالتأكيد تجاهل السلطة و لا جديتها في التعامل مع الأزمة القائمة حول الأسعار .
اللجنة الإعلامية لحزب الرباط الوطني لأجل الحقوق وبناء الأجيال