وزير الاسكان سنطبق القانون على الجميع وسيتم حل كافة النزاعات

تفقد وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد، اليوم الإثنين، عمليات تنفيذ الأحكام الفنية في ملف المداخلات من مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية ، الذي تشرف عليه وكالة التنمية الحضرية.

 

واستمع معالي الوزير إلى شكاوي بعض المواطنين، ممن شملتهم المداخلات، ووجه بالتزام المعايير القانونية العادلة، التي على أساسها تم إصدار تلك الأحكام دون محاباة لأي كان.

 

وأكد الوزير على أن تنفيذ القانون سيسري على الجميع، وسيكون لصالح الجميع، مضيفا أن تلك "هي ملامح بناء دولة تسع الجميع.. نعم لا نرضي لكم العيش في ظروف غير مقبولة،  لكن لن نرضي بتجاوز القانون، وعليكم أن تدركوا أن هذه الأرض ملك للدولة، تهبها لفلان وتصرفها عن فلان حسب معايير شفافة وواضحة".

 

وقال الوزير إن هذه المعضلة هي تركة تراكمية منذ عدة سنوات، وسيتم حلها بشفافية طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

وفي مقر وكالة التنمية الحضرية، تفقد  الوزير سير العمل، كما تلقى عرضا مفصلا عن طريقة تلقي شكاوي المواطنين وسبل معالجتها، وذلك قبل أن يعقد جلسة عمل مع موظفي الوكالة، حيث أكد لهم ضرورة العمل بجد لتغيير الصورة النمطية للوكالة في أذهان المواطنين، واعتماد مبدئي المكافئة والعقوبة، مضيفا أنه "لن يتحجج أحد بتعليمات مني بضرورة محاباة فلان أو إقصاء فلان".

 

وخلال هذه الزيارة، كان الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية في ولاية نواكشوط الشمالية وعمدة بلدية توجنين، والأمين العام للوزارة ومستشارين في الديوان، والمديرة لوكالة التنمية الحضرية.