أرب الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين عن قلقه إزاء التدهور الخطير للامن في المدن الكبرى.
وطالب الميثاق في بيان حصلت أطلس انفو ، على نسخة منه السلطات باتخاذ تدابير تأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الموريتاني والابتعاد عن سياسة الترقيع التي دأبت عليها الحكومات المتعاقبة على البلد.
وهذا تص البيان:
تابعنا في الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين الانفلاتَ الأمني الذي تعيشه العاصمة نواكشوط منذ أشهر، والذي راح ضحيته العشرات من سكان العاصمة بين قتيل و جريح.
نتيجة لهذا الوضع الخطير، فإن الميثاق يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار هذا التدهور الأمني، الذي وصل الآن إلى مستويات حرجة.
ويؤكد على أن أي معالجة لهذه الوضعية لا تأخذ في عين الاعتبار، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمكونات والطبقات الهشة، ستظل ناقصة، ومشروعا لتخريج المزيد من المنحرفين ومتعاطي الحشيش والمخدرات.
وفي هذا الصدد، فقد أدت السياسات "الترقعية" التي انتهجتها الحكومات المتتالية، إلى قذف العديد من أبناء هذه المكونات والطبقات إلى الشارع، وأصبحوا بذلك عرضة للانزلاق عن الدرب القويم.
كما أن عدم إدراك السلطات لحقيقة أن السجن مؤسسة إصلاحية، حوْل السجون الموريتانية إلى مكان لتخريج المزيد من المجرمين والمنحرفين.
إن الميثاق إذ يترحم على أرواح ضحايا هذا الانفلات الأمني، يؤكد:
-أنه على النظام تحمل مسؤولياته في تأمين المواطنين وغيرهم.
-أن الحلول الأمنية وحدها لن تكفي لاستئصال هذا الداء، كما أن الحلول الأمنية الانتقائية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الشرخ بين أبناء البلد الواحد.
- أن التعليم هو البوابة الرئيسية التي تفتح على جميع الحلول الأخرى، فالاهتمام بإصلاح التعليم واستفادة الجميع من فرص التعليم المتاحة دون غبن أو تفاوت كفيل بردم الهوة الأمنية في المستقبل.
-ضرورة إشراك جميع المواطنين في خيرات بلدهم.
-ضرورة استقطاب المتسربين من المدرسة في مؤسسات تكوين فني، وخلق مصادر دخل دائمة لهم
-ضرورة الضرب بشدة على كل تجار ومروجي المخدرات وغيرها من المسكرات.
عن اللجنة الدائمة للميثاق
نواكشوط: 08 يونيو 2021