إزالة للّبس والإلتباس، وتوضيحا للرأي العام

ما أسطره على هذه الصفحة هو خواطري الشخصية وآرائي الخاصة؛ وهو لا يلزم أي جهة أخرى ما لم أوقعه باسمها.

أنا أشغل عدة مناصب غير متعارضة قانونيا حصلت على جلها بالانتخاب من حيث التأهل؛ من ضمن هذه المناصب التي أشغلها منصب رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ..

تأهلت لعضوية هذه اللجنة عن طريق انتخابات شفافة حصلت فيها على تصويت 12 منظمة بينما حصل أقرب المنافسين لي على تصويت سبع منظمات .. انسحب بعض المنافسين لصالحي وأخيرا صدر مرسوم من رئيس الجمهورية بتعييني عضوا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رفقة بقية الأعضاء .. وفي أول مؤتمر للجنة تم انتخابي رئيسا للجنة الإعلامية بإجماع الزملاء الأعضاء مشكورين وبتزكية من الرئيس .. من هنا أصبحت متصفا بهذه الصفة،  ويمكن لأي وسيلة إعلام تعريفي بهذا المنصب وهي صادقة في ذلك وغير ملومة، ويمكنها تعريفي بأي منصب آخر أشغله وهي صادقة وغير ملومة أيضا .. مثلا حين أكتب نصّا فيمكنها أن تكتب: "رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يكتب:.." وحين أسافر يمكنها أن تكتب: "غادر رئيس ...." وحتى حين أمرض لا قدر الله فيحق لها أن تكتب :"يعاني رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الأيام من وعكة صحية" وحتى حين أغادر اللجنة تبقى الصفة ملتصقة بي؛ فمثلا حين أكتب؛ يمكنها أن تكتب: "الرئيس السابق للجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يكتب:.." وحين أسافر يمكنها أن تكتب: "غادر الرئيس السابق ل ...." و :"يعاني الرئيس السابق للجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ...." لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنني أكتب باسم اللجنة ولا أسافر باسمها ولا أمرض باسمها.. هناك فرق بين الأقوال والأفعال التي أقوم بها باسم اللجنة وبين تلك التي أقوم بها باسمي الشخصي .. هذا الفرق يكمن في التوقيع وفي التوقيع فقط.

هناك قَسَمٌ أقسمت به أمام المحكمة العليا لحظة تنصيبي وهو أن لا أفشي سر مداولات اللجنة حتى بعد مغادرتي للمنصب وأنا  أعض على هذا القَسم بالنواجذ. وهناك حقي في حرية التعبير الذي يكفله لي الدستور ومبادئ باريس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأنا أيضا أعض على هذا الحق بالنواجذ هو الآخر.

وما سأخلص إليه هو أن ما أسطره هنا هو رأيي الشخصي ما لم أعنونه ب"بيان من الجهة الفلانية" أو أوقعه باسمها.

والخاطرة الأخيرة التي نشرت قبل ساعات على هذه الصفحة والتي أتحدث فيها عن تجربة بلدين عربيين -من وجهة رؤيتي- في الحد من انتشار جرائم القتل تدخل في مربع الإطار هذا؛ أي رأيي الشخصي ولا تلزم شخصا آخر ولا جهة أخرى.

عالي محمد ولد أبنو ، رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان