قال الناطق باسم حزب الرباط الوطني في تصريح له إن تصريح الوزير الناطق باسم الحكومة أمس 2 يونيو 2021 بانواكشوط تؤكد استهداف الرئيس السابق والانتقائية في الملف المعروض أمام القضاء.
وأضاف الناطق باسم حزب الرباط ،أن الوزير تجاوز صلاحياته من خلال توجيه تهم مختلفة للرئيس السابق إحداهما سياسية وأخرى جنائية.
وهذا نص التصريح:
السيد الوزير، كيف استطعتم تكييف مسارين أولهما سياسي يفضي إلى محاكمة سياسية و الآخر قضائي يفضي إلى محاكمة جنائية.
كيف استطعتم ان تجعلوا من الجهاز التشريعي (شرطة قضائية، او شرطة تحقيق).
كيف استطعتم أن تجعلوا من (النيابة العامة و قطب التحقيق) مصدر إدانة، كيف امكنكم استخدام عبارة (أثبت)، في سياق التحقيقات التي تقوم بها النيابة و قطب التحقيق.
لقد مارستم التضليل و خلطتم الأوراق.
أما نحن كجهة سياسية ينتسب لها الرئيس السابق فنؤكد من خلال كلامكم هذا أن ما يتعرض له الرئيس السابق مجرد تصفية حسابات و استهداف سياسي الهدف منه ابعاد الرئيس السابق عن المشهد السياسي.
كان الأولى بكم أن تتمعنوا جيدا في المراحل التي مر بها الملف الملفق و أن تفكروا مليا قبل أن تحدثونا بهذا المنطق الذي لا يستقيم.
هذه المغالطات مرفوضة شكلا و مضمونا، و كذلك التدخل السافر في المسار القضائي و هو ما يثبت من خلال كلامكم الذي ينم عن سوء فهم لمفهوم استقلالية القضاء، و حيث انكم تجاوزتم صلاحياتكم للحديث عن قضايا تعرضونها عنوة على القضاء و تقدموها بشكل ملفق و بانقائية و استهداف لا يخفى على أحد.
محمد فاضل الهادي
الناطق الرسمي بحزب الرباط الوطني
انواكشوط بتاريخ 3 يونيو 2021.