حزب الرباط: نحمل السلطات سلامة الرئيس السابق وسلامة ممتلكاته (بيان)

نتابع في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال منذ مدة سلسلة المضايقات والإستفزازات والإحتكاكات التي يمارسها بعض الأفراد والجماعات التابعة لبعض الأجهزة الأمنية التي تترصد حركة وعلاقات الرئيس السابق وعلاقاته بالمواطنين.

 

مما جعل واجب تنفيذ شروط الحراسة النظرية المشددة ومقتضيات قرار الإقامة الجبرية الجائر والغير قانوني يشكل مصدر قلق لنا وتهديد للسلامة والأمن الشخصي للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، خاصة اثناء تأديته للمواجبات القضائية التي ألزمه بها القضاء الموريتاني « النيابة العامة وقطب التحقيق » وذلك بضرورة الحضور للتوقيع ثلاثة مرات في الأسبوع،  الأمر الذي بات شبه مستحيل في ظل سلسلة المضايقات رغم إصرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز على الإلتزام بتلك الإجراءات القضائية مما إضطره إلى تأدية تلك الإلتزامات سيرا على الأقدام من منزله في لكصر حتى مفوضية شرطة الجرائم السياسية (الإقتصادية).

و نحن في حزب الرباط الوطني إذ نؤكد حرصنا الشديد على إحترام القانون وإستقلالية القضاء وضرورة تنفيذ أوامره الحرة والمستقلة دون أي تدخل او توجيه من السلطة التنفيذية، نلفت ايضا انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذ المسلكيات وتلك المضايقات على الحريات العامة والخاصة فضلا عن إنعكاساتها السلبية والغير آمنه على السكينة العامة والسلم الإجتماعي ، نهيا عن كونها تدخلا سافرا في مساطر القضاء والتحقيف التي يفترض فيها الإستقلالية عن الجهاز التنفيذي والدوائر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

 

خصوصا بعد ما تناها إلى علمنا محاولة جهات رسمية وشبه رسمية الدفع بغوغائين ونفعيين وأصحاب سوابق ومأجورين إعتراض طريق الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز ومحاولة التشويش على مساره اليومي وقطع الطريق عليه ومحاولة إلحاق الأذى بشخصه اثناء سيره من والى إدارة الجرائم السياسية ( الإقتصادية ) في فصل آخر جديد من فصول مسرحية التشويه والتضيق وتصفية الحسابات السياسية التي ينتهجها النظام الفاشل الذي يحكم بلدنا اليوم وتتغذي عليها طغمة التملق والنفاق والإسترزاق القابعين بين القصر والداخلية وحزب الشقاق.

 

و عليه فإننا في حزب الرباط:

 

1/ نلتمس من وزراة الداخلية أجهزة و دوائر تحمل مسؤولياتها الوطنية المنوطة بها في تأمين الأفراد والممتلكات العامة والخاصة والسهر بأمانة وإخلاص على ضمان السكينة العامة والأمن لجميع المواطنين دون تمييز أو إستهداف خاصة ان الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز لم يعترض طريقه اي شخص ولم يلقى اي مضايقة يوم امس ولا أثناء ممارسته للرياضة الذي اعتاد الجمهور على ان يتقاسم معه الشارع فيها حتى وهو في سدة الحكم. 

2/ نحمل السلطات الموريتانية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن أي أذى أو تهديد معنوي او لفظي أو بدني قد يطال الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز الذي نعتبره في عهدة القضاء و مسؤول عن تأمين حياته و ممتلكاته من اية بلطجية سيدفع بها المتآمرون عليه والحاقدون والمخربون من الغوغائين لإلحاق الأذى به.

3/ نؤكد حرص الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز على تنفيذ متطلبات الحراسة المشددة التي أمر بها القضاء إلتزاما منه بإحترام القضاء ومؤسساته وأحكامه وأوامره بصفته الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء و المسؤول الأول عن إحترام الدستور والقانون وإنفاذ الأحكام الأكثر من عقد من الزمن.

4/ نؤكد حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إختيار وسيلة الحركة والتنقل للوصول إلى مفوضية الشرطة السياسية ( الإقتصادية ) للتوقيع كما ألزمه القضاء بذلك، بالطريقة التي يراها "راجلا أو راكبا " مادامت البيئة العامة و ظروف الحركة تسمح له بذلك وليس لأية جهة تنفيذية كانت الحق في التدخل في المسار القضائي.

5/ نؤكد في حزب الرلاط الوطني أن هذه المضايقات والإستفزازات والتوقيفات التي يتعرض لها قادة الحزب و مناضليه و مناصريه لن تزيد الحزب إلا صمودا وإصرارا على مقارعة هذا النظام الهجين الفاشل وكشف زيف ونفاق النخبة المتلونة التي تدور في فلكه من أحزاب متخاذلة ومأجورة تمتطي ظهور الشعب وتتغافل عن معاناته التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم.

 

 اللجنة الدائمة      

لحزب الرباط الوطني المعارض