معا لمحاربة الفساد تدخل على خط الخلاف بين السلطة ولجنة الصفقات

لقد تابعنا في حملة "معا لمحاربة الفساد" الخلاف الدائر بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية حول منح "المقطع 1 من صفقة أشغال التهيئة المائية والزراعية لمساحات مروية بمنطقة الرقبة بولاية لبراكنة وإعادة معايرة المحور المائي كوندوـ ديوـ انكالانك ـ كوندي لأكثر من 25500 متر طولي، وإعادة ترميم منشأة التحكم لديو (المقطع 1) ".

وبعد مطالعتنا لكل الوثائق المنشورة عن الصفقة المذكورة في موقعي السلطة واللجنة، وبعد استشارة خبراء  في المجال، فإننا في الحملة نسجل الآتي:

1 ـ لقد كانت المآخذ على الصفقة التي قدمتها اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات في قرارها رقم 62 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2020 واضحة ومقنعة، وخاصة منها ما يتعلق بضرورة احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، وتساوي معاملة المترشحين، وشفافية الإجراءات.

2 ـ  إن الفارق بين صاحب العرض الأقل كلفة وصاحب العرض الذي مُنحت له الصفقة كبير جدا ويصل إلى 577 مليون أوقية قديمة؛

3 ـ لم تقدم لجنة تسوية النزاعات بسلطة تنظيم الصفقات العمومية حججا مقنعة تبرر بها القرار الصادر عنها في يوم 27 مايو 2021، والقاضي بإلغاء رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات حول الصفقة المذكورة.

بناءً على ما سبق فإننا في حملة "معا لمحاربة الفساد" ندعو سلطة تنظيم الصفقات العمومية إلى تقديم حجج أكثر جدية وإقناعا لتبرير إلغاء رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات أو التراجع عن قرارها الصادر في يوم 27 مايو 2021. كما نستغل هذه المناسبة لتذكير سلطة تنظيم الصفقات بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهو ما يستوجب ـ على الأقل ـ ترجمة قرارات سلطة تنظيم الصفقات العمومية وإعلاناتها إلى اللغة العربية.

نواكشوط بتاريخ : 30 مايو 2021

المكتب التنفيذي لحملة "معا لمحاربة الفساد"