وسط حديث متصاعد في دوائر صنع القرار عن تغييرات واسعة في الحكومة وأهم المراكز الحساسة في البلد بغية تنشيط العمل الحكومي المترهل منذ فترة ، تتجه الانظار لمن سيختار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسة أهم مؤسسة مالية في البلد (البنك المركزي) ، بعد الهزات التي تعرض لها في الاشهر الماضية.
وتواجه المؤسسة انتقادات واسعة عقب فضيحة إختفاء مبالغ مالية معتبرة من احتياطي العملة الاجنبية، وعملية بيع بنك مصرف NBM.
ويرى مراقبون أن ما تعيشه البلاد من تأخر في تنفيذ المشاريع التي تعهد بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عائد الى ضعف الاشخاص القائمين على مجمل القطاعات الوزارية والمؤسسات الحساسة في البلد، وهو ما قرر الرئيس التغلب عليه من اجل تحقيق ما أمكن خالل نهاية السنة الجارية.