كيف انضمت مصر لأسوأ 20 دولة في الاستثمار وبيئة الأعمال؟

أظهر تقرير اقتصادي حديث أن مصر تحولت إلى دولة طاردة للاستثمار، لتصبح من بين أسوأ دول العالم في جذب وتشجيع الاستثمار وبيئة الأعمال.

وأظهر تقرير النمو الشامل والتنمية لعام2017 الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في "دافوس"، أن مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلي، فجاء ترتيبها في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

لكن في المقابل، أشار التقرير إلى أن مصر استطاعت أن تحقق تقدما في مجموعة من المجالات فقد تم تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة في مجال مكافحة الفساد، ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وحققت مصر معدلات مرضية في ما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة، ولكنها حققت مستويات منخفضة في التعليم ووجود عمالة منتجة.

وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.

وذكر التقرير أن الفقر في مصر يمثل نحو 27 بالمائة وارتفع نتيجة قرار تعويم سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر الماضي، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وتقليص الدعم المخصص للطاقة ودعم السلع.

وشمل التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين، الأولى للاقتصاديات المتقدمة والأخرى للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، واعتمد التقرير على 140 مؤشرا إحصائيا لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها التقرير بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي.

ويمثل التقرير أداة استرشادية جيدة للأداء الاقتصادي وإطارا يضم سبعة قطاعات رئيسة وخمسة عشر مجالا فرعيا يتم من خلالها تحديد العوامل الهيكلية التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.

ولفت إلى أن الدول التي استطاعت أن تبني طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعي هي الدول التي نجحت بعد ذلك في بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة، بالتوازي مع وضع سياسات اقتصاد كلي فاعلة تدعم تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.