المختبر الوطني للأشغال يتهم عماله بزعزعة الاستقرار ويقرر فصلهم

اتهمت إدارة المختبر الوطني للاشغال العمومية مجموعة من العمال بزعزعة استقرار المؤسسة والتحريض على العصيان وأصدرت قرارا بفصلهم، مشيرة إلى أن المجموعة تسببت في مشاجرة واعتداء على موظف وتهديد وترهيب آخرين.

وقالت إدارة المختبر في بيان لها ، إن المجموعة يقودها مدير الدراسات في المختبر محمد سالك ولد  بوب، وبعضوية كل من:

 

ـ لبات مدو

 

ـ آلاسن مالك با

 

ـ سيدي محمد محمد فاضل مداني

 

ـ أمينة محمد الامين.

وأشار البيان إلى المجموعة تستند على حجة هي: «التأخر في دفع أقساط معينة (أقساط الورشات) دون أن تستحق بعد نظرا لعدم ارتباطها برواتب ومكافآت عادية تُدفع في موعدها في نهاية الشهر».

وأضاف البيان: «شجعت المجموعة المثيرة للفتنة في وقت لاحق أفراد بعثات المراقبة داخل البلاد على مغادرة مواقعهم وإعادة المعدات اللوجستية المستخدمة في رقابة المشاريع إلى العاصمة، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى شل الحركة ووقف العمل في مشاريع القطاع قيد التنفيذ، وهذا بطبيعة الحال دون علم أو تنسيق مع  الإدارة العامة».

وأورد: «تفاقم الوضع  عندما  تم تحريض  سائق في مكتب رقابة مشروع المحور الثالث من انواكشوط بوتلميت لرفض الذهاب إلى موقع وقوع حادث شاحنة أغلقت الطريق كان ينبغي الشروع فورا في وضع وفتح ممر جانبي لتحويل حركة المرور إليها ( التخريب واضح هنا)».

وأوضح البيان أن المختبر قام بجملة من الإجراءات «حفاظا على السير المضطرد للعمل وحفظا للمعدات والتجهيزات الفنية وتأمينا لموظفيه في مهامهم المعتادة»، لافتا إلى أن من بينها إقالة ولد بوب من منصبه كمدير للدراسات، وتوزيع أعضاء المجموعة الآخرين في مهام جديدة.

وأشار إلى أن أربعة من العمال قرروا ترك مهامهم باستقالة جماعية، واستمر «قائدهم في التجول في مباني المختبر يوزع الإساءات  على الجميع، كما قام بتنسيق حملة إعلامية تهدف إلى تشويه سمعة المختبر الوطني والنيل من سمعته ، كما قام بإفشاء أسراره وبالتالي كسر واجب السرية والتحفظ»، حسب البيان.

وأكد البيان أنه ووفقا لمدونة الشغل «التي تمنح  الإدارة العامة حرية العمل والصلاحيات فيما تراه مناسبا»، تم فصل العمال الخمسة «بسبب الخطأ الجسيم»، مشددا على أن المختبر يحتفظ «بحقه في متابعة هؤلاء الأشخاص جزائيا، بسبب أي أفعال يمكن أن تشكل جريمة تسبب له أو لمنتسبيه ضررا ماديا أو معنويا».