تقدم ثلاثة رؤساء مصالح ومستشارة فنية بالمختبر الوطني للأشغال العمومية استقالاتهم -أمس الاثنين- احتجاجا على إقالة مدير الدراسات والبحوث في المختبر، وبعض رؤساء البعثات التابعة له.
وقالت المجموعة المستقيلة إن الخطوة تأتي نتيجة " لعدم تعاطي العمال لمستحقاتهم المشروعة"، محملين مديرة المختبر مسؤولية ما أطلقوا عليه "تحييد أطر الإدارة المالية من مدير ورئيس مصلحة و محاسب وأمينة صندوق واستبدالهم بشخصين من خارج المؤسسة".
وأضافت المجموعة أن "تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها التي أدت إلى عدم صرف مستحقات عمال بعثات الرقابة لما يزيد على 14 شهرا و كذلك المستحقات الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة لسنة 2020، قام بعض أطر المختبر بمراجعة الإدارة من أجل حلحلة هذه الأزمة الخانقة التي إن تواصلت قد تعصف بمستقبل المختبر".
وأشار البيان إلى أن المديرة قامت "بإجراءات تعسفية وذلك بإقالة مدير الدراسات في المؤسسة وجميع رؤساء بعثات الرقابة الموكلة للمختبر، وكانت هذه الإقالات محل استهجان من طرف العمال حيث أودع بعض المستشارين ورؤساء المصالح استقالتهم احتجاجا على هذه الإجراءات"، وحسب نص البيان.