ردا على ما يسمى بمنسقية الأغلبية الهجينة

اطلعنا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال على بيان تداولته وسائل الإعلام صادر بتاريخ 20 إبريل 2021 عن مولود جديد يُطلِقُ على نفسه منسقية أحزاب الأغلبية!
ورغم أننا في حزب الرباط لم نتمكن من التمييز بين هذه الأغلبية الجديدة وسابقتها، هل هي الأغلبية التي تنكرت لإنجازات القائد محمد ولد عبد العزيز وشرعيتها التي ظلت تتبناها وتدعمها طيلة عشر سنوات من العمل والبناء والتطور؟ 
أم هي تحالف جديد بين أغلبية هجينة تنكرت لكل ماضيها السياسي وبعض المعارضة دافعه الحقد وتصفية الحسابات الشخصية واستهداف وطمس الإنجازات الملموسة والمحسوسة؟!
ومهما يكن من طبيعة هذا المولود الجديد فإننا في حزب الرباط نرد على ما ورد في بيانهم بما يلي: 
أولا / استنكارنا الشديد لتحاملهم وتنكرهم لرئيسهم السابق ورئيس موريتانيا وشعبها بنكرانهم لحقه الدستوري في ممارسة العمل السياسي العام والبقاء في المشهد كمواطن سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه، يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية وتدعمه مسيرة حكم وتسيير حافلة بالإنجازات في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والأمنية.
وأهمها: توسيع دائرة الحقوق والحريات السياسية الحزبية والإعلامية وفتح فضاء الحريات مشرعا أمام أطراف العملية الديمقراطية معارضة ومولاة طيلة فترة حكمه مما مكنهم من اكتساب هذه الحقوق التي يتمتعون بها اليوم والتي يستخدمونها في غير محلها طبقا لما ورد في بيانهم.
ثانيا / نندد بما ورد في بيانهم من ازدراء للقضاء وتغول على سلطاته التي لا سلطة تعلو فوقها بالنسبة لنا، في محاولة لهم مكشوفة ومرفوضة لتسييس القضاء والزج به في أتون ملفات باتت لا تعني شيئا للشعب الموريتاني وللرأي العام الوطني والدولي، بعدما تبين أنها ملفات قائمة على تصفية الحسابات واستهداف الرموز والإنجازات بانتقائية مكشوفة سبيلا إلى طمسها والتخلص منها في تعارض صارخ مع مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية الذي ينص عليه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناظم لعمل المؤسسات والأحزاب والعقد الفريد الذي يربط بيننا ونحتكم إليه.
ثالثا / نندد أيضا بسياسة التحريض التي تنتهجها هذه الأحزاب مجتمعة ومنفردة للقضاء والتدخل في سير العدالة، من خلال توجيهها لخطاب سياسي لجهات قضائية سامية وعليا، تحكم عملها قوانين ونظم ومساطر إجرائية تحدد جهة الاتهام ولوائحه وحقوق المتهم ودفاعه وسلطة التحقيق القضائي ومحكمة النطق بالحكم، باستقلالية تامة وحرية مطلقة تقوم حصرا على سلطة تقدير القاضي المؤتمن على إصدار الأحكام وإنفاذ القانون حسب قناعته وسلطته التقديرية، التي لا تخضع ولا تأتمر ولا تتأثر بضغط غوغاء الشارع أو رأي الأحزاب السياسية أو تعليمات الجهات التنفيذية وفقا لسلم ودرجات التقاضي.
رابعا / نؤكد لهم أيضا بأن الشعب الموريتاني وقواه الحية من معارضة جدية وصادقة ونخبة حرة وشريفة وجماهيره المحبطة لم تعد مستعدة للاستثمار في دوامة ومهزلة الحوارات والمشاورات "العدمية والصفرية والتضليلية" التي يهدف هذا النظام وهذه الأغلبية من ورائها إلى شغل المواطن عن همومه الأساسية ومشاكله الحقيقية اليومية، التي عجزوا جميعا عن تقديم أي إنجاز فيها أو عمل يذكر للتخفيف من معاناة المواطن الذي يعاني من سوء الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وارتفاع الأسعار في ظل انعدام أي أفق منظور أو أمل قريب في إنجاز أي شيء مما تعهدوا به للشعب.
وختاما ندعو كافة القوى الحية وأصحاب الضمائر الحرة وجماهير الشعب الموريتاني إلى التخلص من هذه الأغلبية وطبقتها السياسية الفاشلة والمتآمرة ومؤسساتها الحزبية البالية التي لم تقدم للشعب وللأجيال سوى الوعود البراقة والعهود الكاذبة والتواطئ مع السلطة وكل من يجلس على الكرسي، ضد مطالب الشعب وهمومه وآلامه خدمة لمآربهم الخاصة الأسرية والقبلية والجهوية.
كما ندعو كل الشرفاء والأحرار وأصحاب الضمائر الحية من سياسيين ومثقفين وكفاءات وأطر وقيادات ورموز اجتماعية إلى الالتحاق بنا في مشروع الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال الذي هو ثورة على تلك الأنساق الرجعية والانتهازية والوصولية ومنصة صلبة لمواجهة ممارساتها ومسلكياتها التي تعبر عنها في مؤسساتها وشخوصها وخطاباتها وأهدافها وأدائها.
موريتانيا تجمعنا وشعبنا يستحق الأفضل. 
اللجنة الإعلامية للرباط الوطني .... أنواكشوط بتاريخ 22 إبريل 2021.