رفض قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية الإذن للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمغادرة نواكشوط، وذلك ردا على طلب تقدمت هيئة دفاعه.
وكان قطب التحقيق قد وضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية المشددة، وألزمه بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا لدى الشرطة، كما منعه من مغادرة نواكشوط إلا بإذن من القطب.