عدم مراجعة قانون الشهادات يحرم آلاف الشباب من الولوج للوظيفة/ خاص

تعمل موريتانيا منذ 14 سنة بقانون مزدوج لشهادات التعليم العالي في سابقة من نوعها في العالم ، والتي حرمت آلاف الشباب من الولوج للوظيفة، رغم المصادقة على القوانين و تعيين لجنة معنية بتطبيق الامر القانوني ، الذي مر عليه أكثر من خمسة سنوات.

وقد إرتفعت الاصوات المطالبة بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لشروط الاكتتاب في البلد ، وتعديلها سريعا بغية أن  تحل "الليصانص" محل "المتريز" ، خاصة أن المصادقة على القانون تمت منذ أربعة عشر سنة رقم:007-2006، المنظم للتعليم العالي، الصادر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم:1117 بتاريخ:30 أبريل .

2006 .

وانقضاء خمس سنوات على صدور المرسوم رقم:044/2016 المحدد للإطار العام لنظام التدريس و شروط الحصول على الشهادات الوطنية، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم:1359 بتاريخ: 30أبريل 2016 .

لاتزال لجان المسابقات تحتفظ بشرط "المتريز" التي لم تعد إحدى مخرجات التعليم العالي في البلد وتقصي حاملي الشهادة الرسمية حاليا الليصانص !.

وكانت لجنة المسابقات تعمدت إقصاء عشارات الشباب من مسابقة القضاة الاخيرة من حملة شهادة "الليصانص" واعتمدت "المتريز" دون أن تظهر ذلك في الشروط المطلوبة للمشارك في المسابقة.