كتب الله على الشعب الموريتاني منذ 42 سنة ان يعيش دوامة من الشعارات والمسرحيات والاستهتار بعقول الناس وتجويعهم واحتقارهم ،فبدانا بالإنقاذ والنظام البائد ثم الخلاص ثم الهياكل ثم التغيير في ظل الاستقرار ثم العدالة والديمقراطية ثم الرئيس المدني المنتخب ثم حركة التصحيح ثم رئيس الفقراء ثم العهد والاجماع وكما يقول المثل الحساني(هاذ من الماء ماحصلت من جقم من ملحم ) منذ اربعة عقود ونحن ندور في حلقة مفرغة( العيط اكبير والميت فار) والان التاريخ يعيد نفسه واسلوب (اهل لخيام لا يتغير) فاين : ملفات :هوندونك وصونمكس والحاويات وابلوكات ومدرسة الشرطة والملعب الاولمبي و مشروع السكر وIPR التي يعرف الجميع انها كانت شماعة الفضائح فاذا برئيس لفيف محامي الدولة يتعهد لها ويبرم لها صفقة مع الدولة وسيتم تبديل الممثل المحلي كما جرت العادة دلونا اين سقطت هذه الملفات واين ميناء انجاك الذي هو وحده 500 مليون دولار واين الاستصلاحات الزراعية التي ابتلعت عشرات المليارات ولم تزرع في اترارزة واعالي النهر واين الاساطيل الاجنبية المدمرة ام اننا مازلنا على العهد كلما جاء نظام جديد تركها وابدل ممثلي النظام البائد بممثليه .
اين مشكل البنك المركزي الذي لن يسلم النظام المصرفي من تداعياته داخليا وخارجيا وما مشكل صعود الاسعار الا مسؤولية البنك المركزي وليس وزارة التجارة .
-اين ملفات محكمة الحسابات ومفتشية الدولة ؟
-ان الشعب الموريتاني سيم المسرحيات سيئة الاخراج وخاصة في ظرفية كبير مسرحيينا (احمد طوطو) مسجون في احدا هذه المسرحيات حسب الكثيرين
-ان الموريتانيين يطالبون بفتح جميع الملفات دون الانتقائية والتمييز المعهودين عندنا في كل شيء.
-ان كل عاقل في موريتانيا واولهم النيابة يدرك ان الاتهامات التي وجهت وجهة للمتهمين لا يمكن ان تسقط على الملفات التي ارسلت للتحقيق الا ما يتعلق بالثراء غير المبرر واذا برره الثلاثة المتهمون ب 41 مليار سينطبق على الملف (امحارت الراجل :من اخذها اموت بوه ومن تركها اتموت امه ) وفي حال لم يبرروها فيكون اختصار الطريق من البداية كان افضل وهنا يكون القضاء الجالس امام امتحان اسيلته قدمتها السلطة التنفيذية وهو لم يدرس برنامجه فاذا رسب سيقال انه جاهل واذا نجح سيقال انه اختلس .
-ولكي لا يختلس قضاؤنا ولا يرسب قدموا له كل الملفات واتركوا تجييش الشارع السياسي والاعلامي فلا السلطتين التشريعية والتنفيذية حصلتا على المعدل المطلوب الموصل لبر الامان وبذلك يكون القضاء الجالس اليوم كما يقال (مؤمن بين كافرين)
-ولنعلم جميعا ان الاساليب والمسلكيات القديمة التي اوصلتنا الى مانحن فيه من بؤس وتملق وجهل وتفكك للحمتنا الاجتماعية لم تعد صالحة من اليوم فصاعدا ومن يعول عليها فهو واه ،فلا الجيش ولا ابناء العمومة أو الجهة او العرق او الطبقة او المكانة الاجتماعية قادرة على حماية فرد بالأحرى استقرار بلد ...
اللهم اني بلغت
صداف ولد الشيخ الحسين