بدأ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية اليوم قراءة محاضر المتهمين الذين أحالتهم النيابة العامة إليه، ويصل عددهم 13 متهما بينما يوجد واحد منهم خارج البلاد.
وينتظر 12 متهما في قصر العدل في انتظار الاستدعاء من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وعلى رأس المنتظرين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الوزيران الأولان يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير.
وكانت النيابة العامة قد جهت إلى الرئيس السابق تسع تهم من بينها ، تهمة تبديد ممتلكات الدولة النقدية والعقارية.
الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية.
التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية –استغلال النفوذ- إساءة استخدام الوظيفة – الإثراء غير المشروع –إخفاء العائدات الإجرامية- غسل أموال.
و طلبت النيابة وضع ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية المشددة و سيتولى التحقيق مع الرئيس السابق و12 معه قاضي التحقيق.
وضمت اللائحة المحالة:
1.الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
2. الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين
3.الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
4. وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار اجاي
5. الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
6. وزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد أوداع.
7. المدير السابق لميناء نواكشوط حسنه ولد اعل
8. المدير السابق لشركة الكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"